الدار البيضاء-أسماء خيندوف
واجه قطاع الخدمات اللوجستية في المغرب تحديات كبيرة رغم الاستثمارات الضخمة، حيث تراجع تصنيف المملكة في مؤشر “أجيليتي لوجستيات الأسواق الناشئة” لعام 2024 إلى المركز 26 عالميًا. ويعكس هذا التراجع الصعوبات المستمرة في تحسين البنية التحتية اللوجستية، رغم الجهود المبذولة لتعزيز هذا القطاع الحيوي.
أوضح التقرير، الذي تصدره شركة “أجيليتي” بالتعاون مع شركة الأبحاث “ترانسبور إنتليجينس”، أن المغرب تراجع أربع مراتب مقارنة بالعام الماضي، ليحصل على معدل 4.8/100. حقق المغرب تقييمًا متوسطًا في المؤشرات الفرعية الأربعة التي تعتمدها الدراسة، وهي: فرص اللوجستيات المحلية، فرص اللوجستيات الدولية، أساسيات الأعمال، والجودة الرقمية.
فيما يخص مؤشر فرص اللوجستيات المحلية، الذي يقيم حجم ونمو الأسواق اللوجستية الداخلية، حصل المغرب على معدل 4.9/10، ليحتل المركز 38 عالميًا. أما في مؤشر الفرص اللوجستية الدولية، الذي يقيم التجارة المعتمدة على اللوجستيات وجودة البنية التحتية، فقد سجل المغرب معدل 4.76/10، وحصل على المركز 21 عالميًا.
أما في مؤشر أساسيات الأعمال، الذي يقيّم البيئة التنظيمية وأطر مكافحة الفساد واستقرار الأسعار، فقد حقق المغرب تقييمًا 5.8/10، محتلاً المركز 16 عالميًا. وفي المقابل، حصل على معدل 4.6/10 في مؤشر الجاهزية الرقمية، الذي يقيم استعداد الدول للتحول الرقمي في قطاع اللوجستيات، ليحصل على المركز 31 عالميًا.
على مستوى شمال إفريقيا، احتل المغرب المركز الثاني بعد مصر التي جاءت في المركز 24 عالميًا، متفوقة على المغرب بفارق ضئيل بلغ 0.04 نقطة. بينما حلت تونس في المركز 36، والجزائر في المركز 38 عالميًا.
أما على الصعيد العالمي، حافظت كل من الصين والهند والإمارات العربية المتحدة على المراتب الثلاث الأولى بفضل استثماراتها الكبيرة في البنية التحتية والرقمنة. كما حافظت دول الخليج، مثل السعودية وقطر، على تصنيفات متقدمة بحلولها في المركزين 4 و8 على التوالي، مستفيدة من حجم الإنفاق الكبير على هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة.
ويكشف هذا التصنيف أن المغرب بحاجة إلى تعزيز استثماراته في البنية التحتية والرقمنة للقطاع اللوجستي، من أجل مواجهة التحديات الراهنة والعودة إلى المراتب المتقدمة في التصنيف العالمي.