تولى المغرب رئاسة المؤتمر الـ22 للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، الذي انطلقت أشغاله، اليوم الاثنين 27 نونبر، بـ”لاهاي”، حيث سيتم انتخاب أعضاء هيئاته المختلفة والمصادقة على جدول الأعمال.
وتم انتخاب المغرب لرئاسة هذا المؤتمر، بالإجماع، في شخص سفير المملكة بـ”لاهاي”، وممثلها الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عبد الوهاب البلوقي.
وفي افتتاح هذا المؤتمر، أشاد البلوقي بدعم البلدان الإفريقية والثقة التي وضعوها في المغرب، من أجل ترأس الدورة الـ22 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، منوها بالمكانة التي تحتلها اليوم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي حازت على جائزة “نوبل” للسلام في 2013.
وبعدما أكد على الدور الذي تضطلع به المنظمة في عدد من البلدان، وروح الحوار البناء الذي يميز أشغالها، دعا البلوقي أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى المثابرة في تعبئتها وجهودها، من أجل حظر شامل لهذه الأسلحة في العالم.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد البلوقي أن انتخاب المغرب لرئاسة الدورة الـ22 من هذا المؤتمر، ودعم المجموعة الإفريقية له، “عربون ثقة للمملكة التي تعد طرفا مهما في هذه الاتفاقية”، وتأكيد للمكانة التي تحظى بها في أسرتها الإفريقية. كما يعكس انتخاب المغرب لرئاسة هذا المؤتمر، يضيف السفير، الأولوية التي يوليها لإفريقيا في سياسته الخارجية، والدور الأساسي الذي يضطلع به في الدفاع عن قضايا القارة في محفل الأمم.
وأكد أن الرئاسة المغربية ستسعى في هذا المؤتمر إلى إسماع صوت إفريقيا، والمطالبة من أجل استعمال الصناعات الكيماوية النظيفة، لتحقيق تنمية وازدهار شعوب القارة.
ويتكون الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر على الخصوص من اسماعيل شقوري، مدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وعبد القادر عابدين، مستشار أول بسفارة المغرب بـ”لاهاي”، وممثلين عن وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والتجهيز والنقل واللوجيستيك، والماء، وكذا المعهد الوطني للصحة، التابع لوزارة الصحة.
وساهم المغرب بفعالية في المسلسل الذي أدى إلى صياغة، ثم المصادقة على الاتفاقية حول حظر الأسلحة الكيماوية الموقع في 1993. فبعد المصادقة على الاتفاقية سنة 1995، شاركت المغرب في جميع دورات مؤتمر الدول الأطراف. وكان قد انتخب في 2015 نائبا لرئيس المؤتمر، كما شغل مقعدا، باسم المجموعة الإفريقية، في عدد من اللجن وأجهزة المنظمة.
وأعيد انتخاب المملكة لولاية جديدة تمتد لسنتين (2017 – 2019) داخل المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والتي شغل فيها مقعدا باسم المجموعة الإفريقية لمدة 19 سنة. كما انتخب المغرب في 2016 كعضو في لجنة الخصوصية، وعضو اللجنة الاستشارية للتربية والتحسيس.
يذكر أن المجموعة الإفريقية هي أكبر مجموعة إقليمية داخل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، حيث تضم 52 دولة طرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية. والمجموعة الإفريقية ممثل بـ9 دول، من بينها المغرب، بالمجلس التنفيذي لهذه المنظمة.
