24 ساعة-متابعة
في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، خصص المغرب موارد كبيرة لتعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة الملكية. وسيتم استخدام هذه الأموال لشراء معدات جديدة، فضلا عن تعزيز البنية التحتية لمراقبة الحدود البرية والبحرية والجوية للمملكة.
وعرض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، هذه المشاريع خلال كلمته أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج. وفي هذا السياق، سيتم تخصيص 5,8 مليار درهم لاعتمادات الأداء لإقتناء معدات وأسلحة وذخائر جديدة للقوات المسلحة الملكية وتعزيز البنية التحتية لتأمين الحدود الشرقية والجنوبية، في أزيد من ظرف 8,7 مليار درهم. للحصول على اعتمادات الالتزام، مما يتيح تغطية الدين العسكري ودعم الخطط الدفاعية والأمنية الاستباقية للقوات المسلحة الملكية.
كما ركز لوديي على الجهود المبذولة لتأمين حدود المغرب. وشدد على أن “تأمين حدودنا هو أحد الاهتمامات الرئيسية لجيشنا، ويتم تخصيص موارد كبيرة لهذه المهمة”. وتشمل الجهود تعزيز المراقبة لمسافة 3300 كيلومتر من الحدود البرية و3500 كيلومتر من الساحل والمجال الجوي المغربي ضد الاختراق.
ولتحقيق ذلك، تم وضع العديد من الأجهزة، بما في ذلك نظام الرادارات الثابتة والمتحركة وأجهزة الاستشعار الزلزالية والطائرات بدون طيار والوسائل الإلكترونية البصرية. وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تتعلق بالحدود البرية وسواحل البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وكذلك المجال الجوي.
وأوضح لودي أن الجيش المغربي ينشر سلسلة من الرادارات الثابتة للمراقبة الجوية ضد أي اختراق جوي، في حين تقوم البحرية الملكية باستمرار برصد ومواجهة الأنشطة غير القانونية بالمياه الإقليمية باستخدام رادارات المراقبة البحرية، وكذا بنشر وحدات التدخل على طول السواحل.
إقرأ أيضًا
ويضيف الوزير أن قوات الدرك الملكي تساهم من جهتها في ضبط الحدود ضد كافة التهديدات، وتقدم الدعم على عدة مستويات سواء في البر أو الجو أو البحر.
