24 ساعة ـ متابعة
أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، أن المغرب قد أجرى تعديلاً كبيرًا على الدعم المالي المقدم لاستيراد القمح الطري. حيث تم تحديد معدل ثابت قدره 7.02 دراهم للقنطار الواحد للفترة من 1 إلى 30 أبريل 2025، مقارنة بـ14.77 دراهم في الشهر السابق. أي بانخفاض نسبته 52.4%. ويأتي هذا التخفيض في ظل استقرار أسعار القمح في الأسواق الدولية مؤخرًا، بعد فترة طويلة من التقلبات.
يعتمد النظام الذي وضعه المكتب الوطني على إطار تنظيمي صارم. حيث يتم تفعيل الدعم فقط عندما يتجاوز سعر القمح الطري في السوق العالمية عتبة 270 درهمًا للقنطار. وفي هذه الحالة. تتدخل الدولة لضمان أسعار مستدامة للمستهلكين، مع توفير شروط ملائمة للطحانين المحليين للوصول إلى المواد الأولية.
منذ بداية العام، شهد مستوى الدعم تعديلات متتالية تعكس التغيرات في الأسواق العالمية. ففي يناير، بلغ الدعم 14.71 درهمًا، ثم انخفض قليلاً إلى 14.06 دراهم في فبراير، قبل أن يرتفع إلى 14.77 دراهم في مارس. أما الانخفاض الكبير في أبريل، فهو دليل على استجابة منهجية لتطورات المعطيات الاقتصادية الخارجية.
من خلال هذا التعديل الموجّه، تسعى السلطات المغربية إلى تحقيق توازن بين الصرامة المالية وضمان استمرارية التموين، في سياق دولي يتسم باللايقين وإعادة تشكيل التدفقات الزراعية. وتعكس السياسة التي ينتهجها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني التزامًا بتحقيق الاستقرار الاجتماعي مع الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية.
يبرز هذا القرار قدرة المغرب على التكيف مع التحديات الخارجية. حيث يواصل السعي لضمان الأمن الغذائي لمواطنيه مع الحفاظ على استدامة موارده المالية. في ظل مشهد عالمي متغير يتطلب مرونة وحنكة في إدارة الموارد.
