24 ساعة – متابعة
بعد مقاربة المنع التي اعتمدتها السلطات المالية بالمملكة، في بداية تداول العملات المشفرة، كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن مشروع القانون، الذي يروم تنظيم استعمال العملات المشفرة، بات جاهزا.
وجاءت تصريحات والي بنك المغربي في ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022، أوضح الجواهري أن المسودة الكاملة جاهزة لوضع إطار تنظيمي مناسب.
وأشار والي بنك المغرب إلى أنه “من المرتقب الشروع في المناقشات مع كافة الأطراف المعنية، بما فيها الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ولفت إلى أنه تم وضع تعريف محدد للعملات المشفرة، إلى جانب إعداد استقصاء عام للجمهور حول الخصوصيات وتفاصيل استخدام هذه العملة الافتراضية بالمغرب.
ويرى مراقبون أن المغرب تأخر في إصدار إطار تشريعي يقنن تداول العملات المشفرة. لكن مصادر أكدت أن بنك المغرب له مقاربة مختلفة، تقوم على أن تكون العملات التي يتم استعمالها بالمملكة تحظى بترخيص وبالتالي تحوذ الوثوقية في استعمالها.
