24 ساعة ـ متابعة
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز السيادة الصناعية للمملكة وتطوير قدراتها الدفاعية الذاتية، أعطت الحكومة المغربية الضوء الأخضر لإنشاء شركة جديدة متخصصة في إدارة المناطق الصناعية الدفاعية. وجاء هذا القرار بموجب المرسوم رقم 2.25.428، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 يونيو 2025.
شراكة استراتيجية لتنفيذ رؤية ملكية سامية
تعتبر هذه المبادرة ثمرة شراكة استراتيجية بين وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية (ALEM) وشركة MEDZ، التابعة للمجموعة المالية الكبرى صندوق الإيداع والتدبير (CDG).
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إحداث منطقتين صناعيتين مخصصتين للصناعات الدفاعية.
كما يستند هذا المشروع إلى اتفاقية استراتيجية وُقعت في 8 نوفمبر 2023، جمعت بين وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة، وإدارة الدفاع الوطني، وصندوق الإيداع والتدبير، ووكالة المساكن والتجهيزات العسكرية.
ويتماشى هذا الإطار القانوني مع القانون رقم 10.20 المتعلق بمعدات وتجهيزات الدفاع والأمن.
إقرأ أيضًا
مهام الشركة الجديدة وطموحاتها
وستتولى الشركة الجديدة، التي تبلغ رأسمالها الأولي 300 ألف درهم مملوكة بالتساوي بين ALEM وMEDZ، مهام تصميم وتطوير وإدارة وتسويق المناطق الصناعية المخصصة للصناعات الدفاعية.
ومن المتوقع أن تستضيف هذه المناطق أنشطة صناعية وخدمات مرتبطة بتصنيع الأسلحة والذخائر ومعدات الدفاع والأمن، مما يعزز قدرة المغرب على تلبية احتياجاته الدفاعية محليا.
