المغرب يرفض تجميد أموال الأمير الوليد بن طلال

امتنع المغرب عن الرد على طلب سعودي بتجميد أموال الأمراء الموضوعين رهن التحقيق بتهمة الفساد وعلى رأسهم الأمير الوليد بن طلال، بعدما أعلنت السعودية في وقت سابق عن تجميد الحسابات البنكية للأمراء والوزراء الموقوفين في قضايا الفساد.
ويأتي امتناع المغرب لكون الإجراء يجب أن يكون مبني على أحكام قضائية وهو الموقف الذي تدعمه واشنطن و باريس بخصوص الحسابات الشخصية المفتوحة في بنوكها بأسماء الأمراء المعنيين.
وقالت وزارة الإعلام السعودية، إن “كل الأصول والممتلكات التي تشملها تحقيقات الفساد ستسجل باسم الدولة”.و أفادت تقارير إعلامية عربية أن المغرب و الأردن و فرنسا و أمريكا من بين الدول التي رفضت الإستجابة للطلب السعودي بتجميد أرصدة شخصيات سعودية قيد التحقيق في قضايا فساد.