24 ساعة-متابعة
أظهرت البيانات الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة أن المغرب حقق فائضا في الميزانية بلغ 5.9 مليار درهم بنهاية مارس 2025، وهو تراجع مقارنة بالفائض المسجل في نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ 16.8 مليار درهم.
بحسب التقرير الصادر عن الخزينة العامة، سجلت الإيرادات العادية زيادة بنسبة 20.2% لتصل إلى 114 مليار درهم، مقارنة بـ 94.9 مليار درهم في نفس الفترة من العام 2024. وجاء هذا النمو مدفوعا بزيادة كبيرة في الضرائب المباشرة بنسبة 40.4%، وكذلك في الضرائب غير المباشرة بنسبة 10%، إضافة إلى الزيادة الطفيفة في الرسوم المتعلقة بالتسجيل والطوابع.
في المقابل، ارتفعت النفقات العادية بنسبة 36.3%، لتبلغ 103.24 مليار درهم، نتيجة لزيادة نفقات السلع والخدمات بنحو 33.8%.
وشهدت نفقات الموظفين زيادة بنسبة 13.8%، بينما سجلت النفقات الأخرى ارتفاعا حادا بلغ 63.8%. كما عرفت تكاليف فوائد الدين زيادة بنسبة 40.5%، في حين تراجعت المدفوعات الخاصة بالتعويضات والإعفاءات بنحو مليار درهم.
و بدورها، سجلت النفقات المخصصة للميزانية العامة ارتفاعا بنسبة 35.7%، حيث بلغت 143.3 مليار درهم بحلول نهاية مارس 2025، ويعود ذلك إلى زيادة نفقات التشغيل بنسبة 35.9%، ونفقات الاستثمار بنسبة 15.9%، فضلا عن الارتفاع الكبير في تكاليف الدين المدرج في الميزانية بنسبة 71.2%.
إقرأ أيضًا
أما إيرادات الحسابات الخاصة للخزينة، فقد سجلت 69.5 مليار درهم، مع انخفاض طفيف في المدفوعات المستلمة من نفقات الاستثمار المشتركة مقارنة بالعام الماضي. وبلغ رصيد الحسابات الخاصة بشكل عام 22.6 مليار درهم.
بالنسبة للخدمات الحكومية التي تدار بشكل مستقل، فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 19.9%، لتصل إلى 686 مليون درهم مقارنة بـ 572 مليون درهم في نفس الفترة من 2024. وفي الوقت ذاته، انخفضت النفقات بنسبة 35.7% لتبلغ 74 مليون درهم مقارنة بـ 115 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
على الرغم من الفائض المحقق، يظل المغرب يواجه تحديات مالية متزايدة نتيجة ارتفاع النفقات، خاصة في مجالات فوائد الدين والخدمات العامة. وتضع هذه التحديات ضغطا إضافيا على الخزينة العامة، ما يتطلب اتخاذ تدابير مالية إضافية لضمان الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
