24 ساعة-متابعة
تحتضن مدينة نيس الفرنسية الدورة الثالثة من مؤتمر الأمم المتحدة حول المحيط خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو الجاري. ويشكل هذا الحدث البيئي العالمي مناسبة حاسمة أمام الدول الإفريقية للدفاع عن رؤية مشتركة لتنمية اقتصاد أزرق مستدام وشامل، وهو ما تضعه المملكة ضمن أولوياتها الاستراتيجية.
ويشارك المغرب في رئاسة قمة “إفريقيا من أجل المحيط” يوم غد الاثنين بمدينة نيس، إلى جانب فرنسا. وتسلط القمة الضوء على فرص تطوير الاقتصاد الأزرق في إفريقيا، بحضور رؤساء دول وحكومات وممثلين عن منظمات دولية.
Merci à Son Excellence Samira Sitaïl, Ambassadrice du Royaume du Maroc en France, pour sa visite à Nice à l’occasion de l’#UNOC3 et de l’ouverture de la Baleine.
Un échange riche et constructif, au cours duquel nous avons évoqué les liens historiques et stratégiques entre Nice… pic.twitter.com/c4hbtg5Lhu
— Christian Estrosi (@cestrosi) June 2, 2025
وتتمحور النقاشات حول الاستفادة من الثروات البحرية في تعزيز التنمية، مع التأكيد على أهمية الحكامة الرشيدة للمجالات البحرية.
إقرأ أيضًا
وتناقش القمة قضايا تمويل البنية التحتية البحرية، وتدبير الموارد السمكية، وتعزيز الربط بين الدول الساحلية وغير الساحلية. كما تهدف المبادرة إلى إطلاق شراكات فعالة تستجيب للتحديات الإقليمية وتدعم التنمية المستدامة في القارة.
في سياق التحضير لهذا الحدث، احتضنت مدينة بوقنادل الشهر الماضي ورشة تنسيقية بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني من مختلف الدول الإفريقية. وشكل اللقاء فرصة لتوحيد المواقف وتقديم مقترحات إفريقية موحدة لمؤتمر نيس.
وجرى تنظيم الورشة بمبادرة من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، بشراكة مع سفارة فرنسا بالرباط. وشدد المشاركون على ضرورة تعبئة الجهود من أجل تعزيز البحث العلمي البحري، وتوفير التمويلات، وحماية الأنظمة الإيكولوجية البحرية من خلال آليات دولية منصفة.
وتشمل أشغال مؤتمر نيس عشر جلسات عامة وعشر موائد مستديرة، إلى جانب منطقة زرقاء مخصصة للوفود الرسمية، وعدد من المنتديات الموازية.
وينعقد المؤتمر تحت شعار “تسريع العمل وتعبئة كل الفاعلين لحماية المحيط واستخدامه بشكل مستدام”، ويغطي مواضيع تشمل الصيد البحري، والتلوث، والتغير المناخي، والتنوع البيولوجي البحري.
وتعد هذه الدورة ثالث محطة ضمن أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمري نيويورك سنة 2017 ولشبونة سنة 2022. وتهدف إلى الدفع بآليات دولية قوية لمواجهة التحديات البيئية الكبرى، وعلى رأسها التلوث البحري وارتفاع مستوى البحار والصيد غير المشروع.
