الرباط-اسامة بلفقير
تدرس المحكمة الوطنية الإسبانية، الخميس المقبل، طلبا تقدم به المغرب لإسبانيا لتسليم محمد ب، المتزوج من إسباني، لمحاكمته على الجرائم المزعومة المتمثلة في الانتماء إلى منظمة إجرامية تتاجر في البشر قصد الهجرة السرية والاتجار في المخدرات، التي قد تكلفه 15 عاما من السجن.
وكشفت تقارير إعلام محلية أن مكتب المدعي العام، يريد تسليمه للمغرب، بحكم توفر كافة ”متطلبات التسليم مستوفاة، نظرا لوجود تجريم مزدوج – الجرائم مدرجة في كلا البلدين – لم تنته صلاحيتها والمدعى عليه في السن القانونية وليس لديه الجنسية الإسبانية”.
ووفقا لمكتب المدعي العام، تعتبر السلطات المغربية أن المدعى عليه هو العقل المدبر الرئيسي المفترض لعصابة للاتجار الدولي بالمخدرات، بما في ذلك الحشيش، وأن زوجته ستكون مالكة قارب يستخدم للنقل غير القانوني المزعوم ليس فقط للمخدرات، ولكن أيضا للأشخاص، بما في ذلك عائلته.
في مذكرته، يؤيد مكتب المدعي العام التسليم ويذكر أن تحقيقات الشرطة التي أجراها الدرك الملكي المغربي اكتشفت القارب، “للنزهة”، في 21 غشت2022، عندما كان يحاول الوصول إلى الميناء محملا بأربع أوعية كبيرة من البنزين.
وقد صدم العملاء بحقيقة أن القارب يفتقر إلى الوثائق وأن خزان الوقود كان ممتلئا. بالإضافة إلى ذلك، قاموا بالبحث ووجدوا المخدرات مخبأة في الرف.
إقرأ أيضًا
ويشير مكتب المدعي العام إلى أنه نظرا لأن زوجة محمد ب. إسبانية وأرادوا تجنب «التعقيدات»، قرر أعضاء العصابة – وفقا لمكتب المدعي العام – تقديم توكيل باسم شخص آخر تم التحقيق معه من أجل إدارة القارب.
وألقي القبض على الرجل، المولود في عام 1980 في المغرب، واحتجز احتياطيا، وفي يناير من هذا العام، عارض تسليمه خلال مثوله أمام المحكمة المركزية للتعليمات.
بالنسبة لمكتب المدعي العام، في هذه الحالة يتم استيفاء متطلبات التسليم، نظرا لوجود تجريم مزدوج – يتم جمع الجرائم في كلا البلدين – لم تنته صلاحيتها والشخص المطلوب هو في السن القانونية وليس لديه الجنسية الإسبانية.
ومع ذلك، تطلب اللجنة من السلطات المغربية، كمعلومات إضافية، الإبلاغ عن المخدرات التي تم ضبطها من القارب.
