24ساعة-متابعة
في خطوة تعكس حرص المملكة المغربية على تعزيز قدراتها الدفاعية، كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) أن المغرب خصص 5.5 مليار دولار للإنفاق العسكري خلال عام 2024. وهو ما يمثل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
يأتي هذا الإنفاق في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحديث القوات المسلحة وتعزيز الأمن الوطني. في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
أهداف الإنفاق العسكري
يسعى المغرب من خلال هذا الإنفاق إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية. أبرزها تحديث التسليح من خلال استثمار جزء كبير من الميزانية في اقتناء أنظمة دفاعية متطورة. مثل الطائرات المقاتلة، والمسيّرات. وأنظمة الدفاع الجوي، لمواكبة التطورات التكنولوجية في المجال العسكري.
تعزيز الأمن الإقليمي في ظل التوترات المستمرة في منطقة المغرب العربي. خاصة مع الجزائر، يهدف المغرب إلى تعزيز قدراته الدفاعية لضمان استقرار حدوده وسيادته الوطنية.
مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بحيث يواجه المغرب تهديدات أمنية ناجمة عن الجماعات الإرهابية. وشبكات التهريب في منطقة الساحل والصحراء. مما يتطلب تجهيزات حديثة وتدريبًا مكثفًا للقوات المسلحة.
إقرأ أيضًا
تعزيز الشراكات الدولية من خلال التعاون العسكري مع دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل. يسعى المغرب إلى بناء قوة عسكرية متطورة تدعم دوره كشريك استراتيجي في المنطقة.
سياق الإنفاق العسكري
تأتي هذه الزيادة في الإنفاق العسكري في وقت يشهد فيه العالم تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية. سواء في الشرق الأوسط أو في إفريقيا. وفقًا لتقرير “سيبري”. يعتبر المغرب من بين الدول الإفريقية القليلة التي زادت من إنفاقها العسكري بشكل ملحوظ، مما يعكس رؤية استباقية لمواجهة التحديات الأمنية.
ومع ذلك، فإن نسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي تُعتبر معتدلة مقارنة بدول أخرى في المنطقة. مما يشير إلى توازن بين الاحتياجات الدفاعية والتنمية الاقتصادية.
تأثير الإنفاق على الاقتصاد الوطني
على الرغم من أن تخصيص 5.5 مليار دولار يعتبر استثمارًا كبيرًا، إلا أن المغرب يحرص على أن يكون هذا الإنفاق متوازنًا مع أولويات التنمية الأخرى. مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. يُتوقع أن يسهم الإنفاق العسكري في خلق فرص عمل من خلال مشاريع تصنيع الأسلحة المحلية والتعاون مع شركات عالمية. مما قد يعزز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
