24 ساعة-متابعة
انطلقت يوم السبت 3 ماي الجاري بالقاهرة فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي، الذي جمع مسؤولين وفاعلين اقتصاديين ورجال أعمال من البلدين بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر والمغرب.
ويعقد هذا الملتقى تحت شعار “شراكة اقتصادية واسعة”، في إطار زيارة يقوم بها عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، إلى جانب بعثة اقتصادية مغربية وازنة إلى القاهرة، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 5 ماي الجاري.
وتم تنظيم البعثة الاقتصادية المغربية بتنسيق مع كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، وبشراكة مع الكونفدرالية المغربية للمصدرين والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز حضور المنتجات المغربية في السوق المصرية، حيث يطمح الجانبان إلى تحقيق صادرات مغربية نحو مصر تبلغ 500 مليون دولار بحلول عام 2026.
ويعتبر الملتقى فرصة هامة للشركات المغربية والمصرية لاستكشاف آفاق جديدة في مجالات متعددة ذات إمكانات استثمارية كبيرة. كما يفتح الباب أمام المصدرين المغاربة لدخول السوق المصرية، إضافة إلى إمكانية إبرام شراكات مثمرة تعود بالفائدة على الطرفين.
ويشهد الملتقى مشاركة عدد من الشركات المغربية من قطاعات مختلفة، أبرزها: الفلاحة والصناعات الغذائية، صناعة السيارات، الكهرباء والإلكترونيات، النسيج، منتجات البحر، الطاقة والطاقات المتجددة، صناعة الأدوية والمواد الطبية وشبه الطبية، مواد التجميل، وقطاع البناء.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد عمر حجيرة، إلى جانب نظيره المصري حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على الإمكانات الكبيرة للتعاون والتكامل بين البلدين، بما يتيح لهما فتح آفاق شراكات واعدة مع دول إفريقية أخرى.
وتأتي هذه البعثة الاقتصادية إلى القاهرة استمرارا للزيارة التي قام بها الوزير المصري حسن الخطيب إلى المغرب في 27 فبراير الماضي، والتي شهدت مباحثات مع عدد من المسؤولين المغاربة. كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، خصوصا في قطاع السيارات، وتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين الفاعلين الاقتصاديين من مصر والمغرب
