24 ساعة-متابعة
أكد الملك محمد السادس أن تعبئة الموارد تُعد ضرورة لتحقيق نمو مستدام وشامل، مشددًا على أن هذا الشرط أساسي لنجاح التحول الهيكلي لاقتصادات الدول الإفريقية. وأوضح، في رسالة إلى المشاركين في دورة 2025 من “ملتقى إبراهيم حول الحكامة” المنعقد بمراكش، أن غياب تمويل كافٍ يتماشى مع احتياجات القارة يحول دون تنفيذ الإصلاحات والمشاريع التنموية بالشكل المطلوب.
وسلط الملك محمد السادس الضوء على أربع ركائز أساسية للتنمية الشاملة في إفريقيا، وهي: تطوير نموذج جديد لتمويل التنمية، وتحسين البيئة المؤسساتية الاقتصادية والاجتماعية، وتنشيط المبادلات التجارية بين دول القارة، واستغلال الموارد الطبيعية بشكل أفضل.
وأشار الملك محمد السادس إلى ضرورة تعبئة الموارد الداخلية وإجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز الاستقرار الماكرو-اقتصادي، مع اعتماد آليات تمويل مبتكرة وتثمين تحويلات الجاليات الإفريقية. وأضاف أن الاقتصار على الدعم العمومي أو التمويلات الخارجية المديونة لم يعد خيارًا ممكنًا.
كما دعا الملك محمد السادس إلى تسريع الإصلاحات المرتبطة بالحكامة وتحسين مناخ الأعمال، بهدف جذب الاستثمار وتحفيز روح المبادرة وخلق فرص الشغل، مع تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
وشددت الرسالة الملكية على أن التكامل الاقتصادي لم يعد مجرد اختيار بل أصبح ضرورة، خاصة وأن حصة إفريقيا من التجارة العالمية لا تتجاوز 3 في المئة، بينما لا تمثل المبادلات البينية الإفريقية سوى 16 في المئة، مقارنة بـ60 في المئة داخل أوروبا. كما اعتبرت أن تفعيل منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يمثل فرصة لتنشيط التجارة وتشجيع التصنيع وتعزيز الجاذبية الاستثمارية.
إقرأ أيضًا
وبخصوص الموارد الطبيعية، أكد الملك محمد السادس على أن القارة تمتلك 40 في المئة من الاحتياطات العالمية من المواد الأولية، و30 في المئة من المعادن الاستراتيجية، إلا أنها لا تزال تلعب دور المصدر فقط، وهو ما يتطلب تحولًا نحو خلق القيمة المضافة محليًا، وتشجيع التصنيع الإقليمي وخلق فرص العمل.
ودعت الرسالة الملكية إلى توفير تمويلات تضامنية وفعالة تلائم احتياجات القارة، مؤكدًا أن الوقت حان لإدراج قضية تمويل التنمية في إفريقيا ضمن الأولويات الدولية، خصوصًا مع اقتراب استحقاقات 2030.
كما أبرز الملك محمد السادس أهمية تخفيض أسعار الفائدة على القروض الموجهة لإفريقيا، وتسهيل ولوجها إلى التمويلات الميسرة، وتعزيز دور المؤسسات المالية الإقليمية، مع تحسين تمثيلية القارة في النظام المالي العالمي.
واختتم الملك محمد السادس رسالته بالتأكيد على أن إصلاح النظام المالي الدولي لا يمكن أن يتحقق دون إشراك فعلي للبلدان الإفريقية، مشيرًا إلى أن هذا الإصلاح يجب أن يُراعي التمثيلية المشروعة للقارة ويُمكّنها من صياغة حلول تستجيب لتحدياتها.
