وجدة -إدريس العولة
وافق الملك محمد السادس، باعتباره رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة من طرف المجلس برسم دورة يناير 2023.
وتأتي هذه التعيينات وفق بلاغ أصدره المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 9 أكتوبر الجاري، طبقا للمواد 70 و 71 و 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور، بعد شغور بعض مهام المسؤولية، نتيجة وفاة أحد المسؤولين القضائيين لمحكمة استئنافية، وكذا الطلب الذي تقدم به مسؤولين قضائيين إثنين من أجل إعفاءهما من مهامها، إضافة إلى قرب انطلاق العمل بالمحكمة الابتدائية المحدثة بسيدي إفني التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بكلميم.
وفي هذا الصدد، أقدم المجلس على تعيين مسؤولين قضائيين بالمحاكم المعلن عن شغورها، الأمر الذي ترتب عنه شغور جديد في مهام المسؤولية القضائية ببعض المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى مهمتين في المسؤولية بالنيابة العامة لدى محكمتين ابتدائيتين تقرر إعفاء من كان يشغلها، وبعد التداول في شأن هذا الشغُور المستجد، انتهى بتعيين مسؤولين في المهام ذات الصلة، من بين مَن رأى فيهم المؤهلات الكافية لذلك.
وقد تميزت هذه التعيينات بإعادة تعيين مسؤولين قضائيين حالتين في مدن أخرى وبنقل مسؤولين آخرين إلى مناصب المسؤولية التي تتلاءم فيها كفاءاتهم المهنية مع نوع وهو وحجم المحاكم المعنية.
إقرأ أيضًا
و همت هذه الحركة 15 مُهمَّةً من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 6.66 % من مجموع المسؤوليات القضائية، كما تميزت بإسناد المسؤولية 07 قضاة لأول مرة، أربعة منهم عينوا بقضاء الحكم والثلاثة الآخرون بالنيابة العامة؛ والباقي أُسند لقضاة يشغَلُون حالياً مهام المسؤولية في مستويات مختلفة.
وقد شملت هذه التعيينات، تعيين رئيسين أولين لمحكمتي استئناف، كانا يشغلان مهمة رئيس محكمة ابتدائية، 09 رؤساء المحاكم ابتدائية، و 5 كانوا يشغلون نفس المهمة، 04 وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية، واحدٌ منهم كان يشغل نفس المهمة.
وفي الختام أشار بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية أنَّ هذه التعيينات التي وافق عليها جلالة الملك محمد السادس تروم ضخ دماء جديدة، وكذا الرفع من نجاعة أداء المحاكم، وتعزيز الثقة في القضاء، لتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير ومواصلة نَسَق اختيار مسؤولين قضائتين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق وغيره من المجالات والأوراش الإصلاحية ذات الصلة.
