بعد ثلاثة أشهر من تقديم لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، لاستقالته من حكومة سعد الدين العثماني، على خلفية مشاركته في وقفة احتجاجية ضد حملة المقاطعة، تبين أن القصر رفض تلك الاستقالة.
وقال مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان، في برنامج ” في الصميم” إن لحسن الداودي وزير وعندما قدم استقالته، فهناك مؤسسات ستتعامل معها، منها مؤسسة رئاسة الحكومة والمؤسسة الملكية، معتبرا أن المؤسسة الملكية تمارس اختصاصاتها ولا يمكن مساءلتها، ويمكن أن تقبل أو ترفض، قبل أن يرد سمير شوقي على الوزير الرميد بالقول “إذن استقالة الداودي رفضت الموضوع واضح”.
