24 ساعة – متابعة
تم اليوم الإثنين إعطاء الانطلاقة الرسمية لمبادرة “الشراكة الخضراء”، بين المغرب والاتحاد الأوروبي، و المعتمدة في يونيو 2019 من قبل الطرفين، والتي تهدف إلى التعاون في مجال الطاقة ومكافحة الاحتباس الحراري والحفاظ على البيئة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
وأشرف على الانطلاقة الرسمية، التي تمت عبر تقنية التناظر المرئي، كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ومحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وعزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عن الجانب المغربي، فما مثل الجانب الأوروبي كل من فرانس تيميرمانس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية التنفيذي، وأوليفير فرهيلي، المفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وسياسة الجوار الأوروبية، وفيرجينيجوس سينكيفيسيوس، المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة والبحار والصيد.
وفي بلاغ مشترك بين الجانبين، أوضح أن هذه الانطلاقة تعد مرحلة أولى أساسية وتأتي لترسيخ الإرادة المشتركة للمملكة المغربية والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز علاقتهما الاستراتيجية الطويلة من خلال تطوير شراكات جديدة ومجددة تعود بالنفع على الجانبين، ومن شأنها أن تغني آليات التعاون والحوار الحالية بين الطرفين والدفع بالطموحات الجديدة التي تحددها سياسة الجوار الأوروبية وبمختلف أولويات المملكة.
ويضيف البلاغ أن هذا التعاون سيركز على طموحات “الميثاق الأخضر لأوروبا” الذي تم إطلاقه في دجنبر 2019، وعلى الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المعتمدة في يونيو 2017، وكذا على النموذج التنموي الجديد الذي تم تقديمه مؤخرا كما سيعتمد على التقدم المحرز والجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب في مجالات الطاقة والتغير المناخي والبيئة والاقتصاد الأخضر وانخراطه بكل إرادة من أجل تعاون ثلاثي وتعاون جنوب-جنوب في هذه المجالات.
إقرأ أيضًا
وفي هذا السياق، نوه الاتحاد الأوروبي بقيادة جلالة الملك محمد السادس في مجال مكافحة التغير المناخي وبرؤيته من أجل تنمية مستدامة وشاملة للمملكة وللقارة الإفريقية.
وفي سياق المكتسبات الهامة، التي سبق تسجيلها في إطار الشراكة الثنائية المتعلقة بهذه المجالات، يشير البلاغ المشترك إلى أن العمل من أجل شراكة خضراء يبرز أيضا أهمية تطوير مقاربات مشتركة تعود بالنفع على الجانبين في إطار المحاور التي يعتبرها الطرفان ذات أولوية، كما يبرز ضرورة العمل المشترك للاستجابة إلى الرهانات المتعددة لمرحلة ما بعد كوفيد من خلال انتقال تضامني وتدريجي نحو مجتمعات وأنماط استهلاك أكثر استدامة على المدى البعيد. ويهدف هذا “الانتعاش الأخضر” إلى تحقيق رفاه الأجيال الحالية والمستقبلية واقتراح إجابات مناسبة تتناسب مع خطة 2030، واتفاقيات الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي والتصحر، والمنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط بشأن الطاقة والتعاون الصناعي ، واتفاقية برشلونة. لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط وبروتوكولاتها.
ومن شأن هذا المسار يقول البلاغ، إن يتيح التقدم نحو التحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون، قادرة على الصمود أمام التغير المناخي ومؤَمَّنة فيما يخص تزويداتها الطاقية، وتطوير نموذج للتعاون المستدام في مجال الانتقال الطاقي النقي يعود بالنفع على الجانبين ويساعد على إحداث فرص اقتصادية واجتماعية.
كما يتيح تطوير تعاون وثيق مع الفاعلين الدوليين لتشجيع الشركاء على المزيد من العمل من أجل بلوغ أهداف اتفاق باريس والدفع قدماً بالبرنامج المناخي العالمي وفق خطة التنمية المستدامة 2030.
