24 ساعة-متابعة
كشف اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عن تنظيم المنتدى الخليجي المغربي للاستثمار بنسخته الخامسة، خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 4 نونب 2025، بالمملكة المغربية.
ويأتي الحدث بشراكة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال، وبمشاركة وزراء وكبار المسؤولين وقادة الأعمال من الجانبين الخليجي والمغربي.
توقيع اتفاقية تنظيم المنتدى
وقع الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي صالح بن حمد الشرقي، اتفاقية تعاون مع رئيس وكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال محمد أيت بوسلهام، تتولى بموجبها الوكالة مهام التنظيم والإشراف التنفيذي على المنتدى.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج العربي والمملكة المغربية، ودعم الروابط الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، فضلا عن توفير منصة منتظمة للتواصل بين رجال الأعمال الخليجيين والمغاربة، وخلق شركات استثمارية مشتركة.
وأوضح صالح الشرقي أن توقيع الاتفاقية يمثل بداية نحو تنظيم منتدى نوعي يواكب تطلعات القيادات الخليجية والمغربية، مشيرا على أن المنتدى سيركز على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات الصناعة، النقل، الخدمات اللوجستية، الأمن الغذائي والزراعي، والعقار والسياحة. كما أبرز أن الموقع الاستراتيجي للمملكة يجعلها بوابة رئيسية للصادرات الخليجية نحو أوروبا وإفريقيا.
إقرأ أيضًا
أهمية موقع المملكة في التجارة الإقليمية
أكد محمد أيت بوسلهام أن النسخة الخامسة للمنتدى تأتي في سياق الخطة الاقتصادية الخليجية المغربية المشتركة، وفي ظل جاذبية السوق المغربي للاستثمارات الدولية، خصوصا مع اقتراب استضافة المملكة لكأس العالم 2030. وأشاد بالإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها الملك محمد السادس، معتبرا أن المملكة أصبحت منصة رئيسية لإعادة التصدير نحو الأسواق الأوروبية والأمريكية.
وسيناقش المنتدى سبل تذليل التحديات التي تواجه التبادل التجاري والاستثماري، بما يسهم في رفع مستوى التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الطرفين.
تطور العلاقات الاقتصادية بين الخليج والمملكة
سجلت العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع حجم الاستثمارات الخليجية المباشرة بالمغرب، لاسيما في قطاعات العقار والسياحة والصناعة والبنية التحتية. كما انخرطت العديد من الشركات المغربية في مشاريع خليجية.
ووفق إحصائيات صادرة عن المركز الإحصائي الخليجي، بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين أكثر من 3.77 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2023. وتصدر دول الخليج إلى المغرب النفط ومشتقاته والبلاستيك والألمنيوم والحديد والصلب، في حين تستورد من المغرب الملابس الجاهزة والفواكه والخضروات والسيارات والذهب والأحجار الكريمة.
وبحسب الأرقام ذاتها، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي 2.2 تريليون دولار بنهاية 2023، مع مساهمة الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 62.2% من الناتج المحلي، مقابل 42.8% في المغرب.
وتجدر الإشارة إلى أن آخر دورة للمنتدى عقدت في الدار البيضاء تحت الرعاية الملكية، في نونبر 2014، بشراكة مع عدد من الهيئات المغربية الفاعلة.
