24 ساعةـمتابعة
في بيان صدر بمناسبة الأيام العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، أدانت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة العنف المؤسساتي المتزايد الذي تتعرض له النساء والفتيات ذوات الإعاقة في المغرب. وأكدت المنظمة أن هذا العنف يتجلى في غياب الإرادة السياسية، ضعف التشريعات القانونية، وعدم تخصيص ميزانيات كافية تلبي احتياجات هذه الفئة المهمشة.
وأضاف البيان أن النساء ذوات الإعاقة يعانين من تهميش مضاعف بسبب تداخل عوامل الإعاقة والنوع الاجتماعي، مما يجعلهن أكثر عرضة للعنف بشتى أنواعه، سواء كان جسدياً، نفسياً، أو حتى رقمياً. وأشارت المنظمة إلى أن التباطؤ في مراجعة مدونة الأسرة، وعدم إدراج هذه الفئة ضمن قانون محاربة العنف ضد النساء، يعد انتهاكاً واضحاً لحقوقهن الدستورية والإنسانية.
وأبرز البيان خطورة العنف الرقمي الذي يستهدف النساء ذوات الإعاقة، محذراً من التداعيات النفسية والاجتماعية الناتجة عنه. كما انتقدت المنظمة غياب تشريعات واضحة تحمي النساء في وضعيات إعاقة من الاستغلال أو الاعتداءات الرقمية.
ودعت المنظمة المغربية إلى الإسراع في اعتماد سياسات عمومية شاملة تعكس احتياجات النساء ذوات الإعاقة، مع ضرورة تخصيص ميزانيات كافية لتمكينهن اجتماعياً واقتصادياً.
كما طالبت بمراجعة القوانين والتشريعات القائمة لضمان توفير الحماية اللازمة لهذه الفئة التي تعاني من التهميش والعنف المستمر.
إقرأ أيضًا
اقرأ أيضاً: مركز للا أسماء للأطفال الصم بطنجة.. منشأة لتربية وتكوين الأطفال ذوي الإعاقة السمعية
وأكدت المنظمة على أهمية إشراك النساء ذوات الإعاقة في صياغة السياسات العامة والقوانين لضمان تلبية احتياجاتهن وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.
