24ساعة-متابعة
أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن استنكارها الشديد للارتفاع الصاروخي في أسعار الدواجن بالأسواق المغربية، والذي تجاوز في بعض المناطق 24 إلى 26 درهمًا للكيلوغرام الواحد. وأرجعت المنظمة هذه الزيادات إلى السياسات التدبيرية المرتبكة للحكومة، مؤكدة أن هذا الوضع أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين، خاصة مع تزامن الأزمة مع ارتفاع أسعار سلع أساسية أخرى.
وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن الارتفاع الحاد في الأسعار تسبب في موجة غضب شعبي واسعة، حيث عبّر المواطنون عن استيائهم من هذا الوضع الذي يضاعف من معاناتهم اليومية، خصوصًا في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الفئات الهشة والمتوسطة.
كما دعت المنظمة الحكومة المغربية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المستهلكين والمنتجين على حد سواء، مشددة على ضرورة وضع حلول عملية لدعم قطاع الدواجن وضبط الأسعار. وأضافت المنظمة أن تدخل الحكومة يجب أن يركز على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وضمان توفير المواد الأساسية بأسعار مناسبة.
في السياق ذاته، أعربت المنظمة عن تضامنها الكامل مع المواطنين والمنتجين الذين تأثروا بشكل مباشر من هذه الزيادات غير المبررة، داعية إلى فتح حوار جاد بين الفاعلين في القطاع والجهات الحكومية لتحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
اقرأ أيضاً: ارتفاع أسعار الدجاج في المغرب يثقل كاهل المستهلكين
إقرأ أيضًا
وختمت المنظمة بيانها بمطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها في تحسين أوضاع المعيشة وضمان العدالة الاجتماعية، لافتة إلى أن استمرار هذه الأزمات قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
