24 ساعة-متابعة
دخلت هيئة المهندسين المعماريين على خط الرافضين للضريبة المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2023.
وعبرت الهيئة في بلاغ لها؛ الاربعاء 16 نونبر الجاري؛ عن استنكارها القوي لمضامين قانون المالية 2023
ودعت الحكومة؛ في بلاغها؛ إلى “إعادة النظر في هذا القانون، والتأكيد على أن إثقال كاهل المهندسين المعماريين يخالف التوجهات الكبرى لبلادنا التي تتمحور حول العدالة والإنصاف”.
وشدد المهندسون المعماريون على أن قانون المالية الجديد “يتعارض مع العدالة الضريبية المنصوص عليه في دستور المملكة”.
وأبرزت أن القانون سيحدث “وقعا سلبيا بلا شك على قطاع الهندسة المعمارية، إذا تمت الموافقة عليه، والذي سيحد من إمكانيات مكاتب الهندسة المعمارية من الاستثمار والتوظيف ويهدد المكاتب المذكورة والتي تعيش أصلا ظروفا مالية صعبة”.
إقرأ أيضًا
وذكرت الهيئة أنها تدرس مع باقي الهيئات المهنية “الإجراءات العملية للتعبير عن رفض المستجدات المجحفة لقانون المالية لسنة 2023”.
