الرباط-عماد المجدوبي
أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمرا بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبة للمجلس.
وقد أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قرارا بالبحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وجاء القرار بعد تداول معطيات شخصية وبيانات تخص بعض قضاة المملكة، حيث كانت إحدى الصفحات على تطبيق “تلغرام”، تسمي نفسها “جبروت”، ادعت الحصول على وثائق ضخمة تخص القضاة وموظفي وزارة العدل.
ويدعي الواقفون وراء هذه القناة، التي سبق لها تبني الهجوم الذي استهدف بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن هذا الهجوم السيبراني الجديد مكنها من الحصول على بيانات حساسة تخص نحو 5 آلاف قاضٍ و35 ألف موظف، بما في ذلك معلومات شخصية ووثائق رسمية.
وتظل هذه المعطيات غير مؤكدة، لكنها تؤكد وجود حرب سيبيرانية حقيقية على المؤسسات العمومية المغربية، علما أن الأمر يتعلق بنشر معطيات شخصية، ما يعتبر جريمة بحكم القانون.
