الرباط-أسامة بلفقير
في غياب استراتيجية فعالة لتطوير القطاع السياحي، تحاول الوزير فاطمة الزهراء عمور لتنفيذ خطة استبدال المكتب الوطني المغربي للسياحة بمؤسسة جديدة باسم الوكالة المغربية للسياحة خلال سنة 2024.
وأعلنت الوزيرة، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أنها تشتغل على مشروع يهدف إلى تحويل المكتب المغربي للسياحة إلى “الوكالة المغربية للسياحة”. ولا تعرف حتى اللحظة مهام هذه الوكالة، لكن المؤكد أنها لن تخرج عن نطاق مهام الترويج التي يقوم بها المكتب الوطني.
وفي الوقت الذي أكدت الوزيرة أنه سيتم مد الوكالة الجديدة بالوسائل التي ستسمح لها بتعزيز تنافسية الوجهة المغربية على الصعيد العالمي، يرى خبراء المجال أن تعزيز الترويج والتنافسية يتجاوز تغيير مؤسسة بأخرى.
وشددت المصادر على أن تعزيز تنافسية الوجهة المغربية يمر حتما حول تطور العرض السياحي والفندقي وجعل الزبون محور أي عملية في هذا الشأن، على اعتبار أن تجربة السياح تعد أفضل أداة للترويج واستقطاب مزيد من السياح لزيارة المملكة.
يشار الاستراتيجية الجديدة (2023-2026)، التي رصدت لها ميزانية تقدر بـ6.1 مليار درهم تهدف إلى جذب أكثر من 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026، حقيق 120 مليار درهم (نحو 11.5 مليار دولار) من المداخيل بالعملة الصعبة، مع خلق 80 ألف فرصة عمل مباشرة، و120 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
