الدار البيضاء-متابعة
أصدرت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إطارا تنظيميا جديدا يهدف إلى فرض تقاسم البنية التحتية للألياف البصرية بين مشغلي الاتصالات في البلاد. ويهدف هذا القرار إلى تعزيز المنافسة العادلة، تسريع نشر الإنترنت عالي السرعة، وتحسين جودة الخدمة للمستهلكين.
وفقا للقواعد الجديدة، سيتم تصنيف المشغلين إلى نوعين: الأول هو “مشغل البنية التحتية” (IO) الذي يمتلك ويشغل شبكات الألياف البصرية ويجب عليه توفير الوصول إليها لبقية المشغلين بشروط شفافة وغير تمييزية. أما الثاني فهو “المشغل التجاري” (CO) الذي يستخدم هذه البنى التحتية لتقديم خدمات الإنترنت للمستهلكين.
تشمل هذه القواعد البنية التحتية القائمة وكذلك المشاريع المستقبلية. بالإضافة إلى مراقبة معدلات الوصول بهدف منع أي تلاعب أو تشويه للمنافسة في السوق. ويدخل هذا الإجراء في إطار استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، التي تهدف إلى تعزيز تكنولوجيا الجيل الخامس وتوسيع نطاق وصول الألياف البصرية، مع توقعات لزيادة عدد الأسر المتصلة من 1.5 مليون في 2022 إلى 5.6 مليون بحلول عام 2030.
وتأتي هذه الإصلاحات لتفتح الباب أمام منافسة أكبر بين مشغلي الاتصالات، مثل إنوي وأورنج، ضد الهيمنة السابقة لشركة “اتصالات المغرب”، التي كانت تحتكر البنية التحتية الثابتة.
إقرأ أيضًا
من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى عدة نتائج إيجابية: تقليص تكاليف الوصول إلى الألياف البصرية بفضل تجميع الاستثمارات، توسيع التغطية في المناطق الأقل ربحية التي كان المشغلون يترددون في الاستثمار فيها، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين مع عروض إنترنت أكثر كفاءة واستقرارا.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة إنوي قد باشرت بالفعل تطبيق هذا الإجراء، ومن المتوقع أن تواكبها كل من اتصالات المغرب وأورنج في المستقبل القريب.
