24 ساعة-متابعة
أطلقت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي مشروعا جديدا يروم تعزيز فعالية البرنامج الوطني للمساعدات الاجتماعية المباشرة، من خلال وضع إطار صارم لتتبعه وتقييمه، وتجريب إجراءات مصاحبة ميدانية لفائدة الفئات المستهدفة.
وأعلنت الوكالة عن طلب عروض لانتداب خبير تقني، ستسند إليه مهمة دعم فرقها طيلة 12 شهرا، بغرض إرساء منظومة دقيقة لمتابعة الأداء وتقييم الأثر، مع دراسة سبل تنزيل إجراءات مواكبة لفائدة المستفيدين، في إطار تجربة أولى سيتم تنفيذها في تمثيلية محلية نموذجية للوكالة.
يهدف هذا الورش إلى تحديد مجالات تدخل ذات أولوية في مرافقة الأسر، تشمل التعليم، والصحة، والتغذية، والإدماج المهني، والتمكين السوسيو-اقتصادي، على أن يتم اعتماد هذه المجالات بتشاور مع الوكالة.
ويأتي هذا المشروع في سياق تنزيل البرنامج الوطني للدعم الاجتماعي المباشر، الذي انطلق في دجنبر 2023 بناء على التوجيهات الملكية، ويعد خطوة مفصلية في السياسة الاجتماعية للمملكة. كما يرتكز على تحويلات مالية شهرية لصالح ملايين الأسر، سواء التي لديها أطفال أو بدون، إضافة إلى منح الولادة، ودعم الأطفال في وضعية إعاقة وكبار السن، وتشجيع تمدرس الأطفال في الأوساط الهشة.
إقرأ أيضًا
يطمح البرنامج إلى دعم نحو ستة ملايين طفل وأكثر من مليوني أسرة بدون أطفال، بغلاف مالي سنوي يقارب 30 مليار درهم، بهدف تقليص الفوارق الاجتماعية ومحاربة الإقصاء.
ويقوم هذا التصور الجديد على اعتماد سجل اجتماعي موحّد، يُمكّن من استهداف دقيق للفئات المستحقة، عبر تقييم مستوى العيش الفعلي بناءً على مؤشر سوسيو-اقتصادي.
ولتدبير هذا الورش، أحدثت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي كمؤسسة عمومية ذات استقلال مالي، مقرها الرباط، مع خطط لإحداث تمثيليات جهوية لاحقا. وتتولى الوكالة مهام استقبال ومعالجة الطلبات، وتدبير الطعون، وتوزيع المساعدات، والتحقق من المعطيات، وتتبع الميزانية، وتقييم الأداء، فضلا عن تقديم توصيات للحكومة بشأن تطوير السياسات الاجتماعية.
ويرتقب أن يشكل هذا المشروع حجر أساس لبناء سياسة اجتماعية أكثر نجاعة وارتكازا على العدالة المجالية، عبر مأسسة المتابعة والتقييم وتطوير آليات القرب في خدمة المواطنين.
