24 ساعة-متابعة
أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن أرباح شركات توزيع المحروقات في المغرب بلغت مستويات “فاحشة”، تجاوزت 80 مليار درهم بشكل تراكمي إلى نهاية سنة 2024، مشددًا على أن تحرير أسعار المحروقات منذ أواخر 2015 لم يخدم سوى مصالح الفاعلين في القطاع، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال اليماني، في تصريح صحفي، إنه “لو قررت حكومة أخنوش التراجع عن قرار تحرير الأسعار الذي أقرّته حكومة بنكيران، فإن ثمن لتر الغازوال لن يتجاوز 8.89 درهمًا، والبنزين 10.52 درهمًا خلال النصف الثاني من شهر ماي 2025، بناء على نفس طريقة التسعير المعتمدة قبل التحرير”.
وأوضح أن طريقة التسعير السابقة كانت تعتمد على متوسط الأسعار في السوق الدولية، مضافًا إليها تكاليف النقل والتأمين والتخزين، إلى جانب الضرائب وأرباح الموزعين التي كانت محددة آنذاك في حوالي 600 درهم للطن من الغازوال، و700 درهم للطن من البنزين. “اليوم”، يضيف اليماني، “قفزت هذه الأرباح إلى أكثر من 2000 درهم للغازوال، وأكثر من 3000 درهم للبنزين، ما يعكس مستوى غير مبرر للربحية”.
وبحسب المعطيات التي أوردها، فإن سعر لتر المحروقات المستورد يصل إلى حوالي 5 دراهم، بينما يتقاسم باقي الثمن النهائي كل من الدولة (عبر الضرائب التي تصل إلى 3.5 دراهم للغازوال و4.7 دراهم للبنزين) وشركات التوزيع.
وانتقد اليماني المبررات الحكومية المتعلقة بتحويل دعم المقاصة نحو قطاعات اجتماعية، قائلاً إن “الواقع يُكذب هذه المزاعم، في ظل الارتفاع الصاروخي للأسعار وتراجع أداء الخدمات العمومية في الصحة والتعليم”.
إقرأ أيضًا
وحذر من خطورة تحرير أسعار مواد أساسية أخرى مثل غاز البوتان والسكر والدقيق، دون تقييم أثر ذلك على الحياة اليومية للمواطن، متسائلًا: “كيف نطلب من المغاربة أداء أسعار السوق الدولية، والحد الأدنى للأجور لدينا لا يمثل سوى خمس نظيره في أوروبا؟”.
وختم اليماني تصريحه بالتأكيد على ضرورة استعادة الدولة لدورها في تنظيم السوق وضبط الأسعار، قائلًا: “تجسيد الدولة الاجتماعية لا يتحقق إلا من خلال تدخل الدولة في تسقيف الأسعار وتعزيز السيادة الصناعية، وفي مقدمتها تشغيل مصفاة سامير واسترجاع مكاسبها الاقتصادية والاجتماعية”.
