الرباط-أسامة بلفقير
مع انتهاء مهلة التسوية الطوعية، بدأت وزارة الاقتصاد والمالية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة للضرائب حملة غير مسبوقة تستهدف الشركات “النائمة” المتخصصة في إصدار فواتير وهمية لتبرير نفقات شركات تعمل على التغطية على أرباحها بنفخ النفقات.
تحرك وزارة الاقتصاد والمالية لم يأت من فراغ. ذلك أن معطيات اطلعت عليها جريدة “24 ساعة” تكشف أن عدد هذا النوع من المقاولات كان يتجاوز في سنة 2023 ما مجموعه 225 ألفا، متخصصة أساسا في إصدار الفواتير الوهمية، الأمر الذي جعل الوزارة تتحرك بقوة، خاصة في ظل الخسائر الكبيرة على المستوى الضريبي.
وسبق لفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن صرح بوجود رجال أعمال من يمتلك شركات كبرى، أو “هولدينغ” يتوفر على 8 أو 10 شركات نشيطة، بينما يتوفرون كذلك على 30 شركة نائمة، لأنهم لم يعودوا في حاجة إليها، ولكونهم يستفيدون من التهرب الضريبي.
وسجل لقجع، في نونبر 2022، أن من يرغب في ترك شركته نائمة فله ذلك، ومن أراد الاستفادة من التخفيض الضريبي الذي جاء به قانون المالية فيمكنه دفع ثمن رمزي في حدود 10 آلاف درهم عن كل سنة، ولن يخضع للمراقبة ولا المحاسبة. وشدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على أن معظم هذه الشركات “النائمة” مختصة في بيع وشراء الفواتير الوهمية.
