حذر خبراء اقتصاديون من خطورة قرار تعويم الدرهم الذي اعتمدته الحكومة وبنك المغرب. وأكد عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة محمد الخامس في الرباط، أن “تعويم الدرهم يعبر عن أزمة مالية غير موجودة، على اعتبار أن التعويم يعني خفض قيمة الدرهم مما سيؤدي إلى رفع معدلات التضخم”.
وتوقع الكتاني، في تصريح لوكالة “الأناضول” أن يبادر من يتوفرون على سيولة مالية من العملة المحلية إلى شراء العملة الصعبة، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى المضاربة وارتفاع الأسعار. ونبه إلى أن أسعار الواردات سترتفع، وهو ما سيؤثر على أسعار المواد الاستهلاكية، التي سيتضرر منها المواطنون من ذوي الدخل المنخفض.
وفي المقابل يرى الخبير الاقتصادي المهدي فقير أن المغرب سيتحول من نظام سعر صرف مثبت إلى نظام سعر صرف مرن بعد التعويم. ولذلك، يوضح الخبر ذاته، فإن “الإجراء الجديد يعرف تصحيحا لقيمة العملة وهو ما سينعكس على أسعار الاستهلاك، وخاصة المواد المستوردة وأيضا المصنعة محليا.”
واعتبر فقير أنه “لا يمكن القول بأن انخفاض سعر صرف العملة بنسبة 2.5 بالمائة سينعكس على أسعار المواد المستهلكة بنسبة مماثلة، ولكن تصحيح قيمة الدرهم في صالح سياسة الدولة المعتمدة في مجال التصدير على المديين المتوسط والطويل”.
واعتبر الاقتصادي المغربي، أن “الموردين سيفكرون جديا في التصنيع محليا من أجل الحد من الخسائر، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن قرار التعويم سينعكس إيجابا على القطاع السياحي وعلى صادرات المغرب. ودعا فقير إلى ضرورة إقرار إجراءات أخرى لمواكبة إصلاح نظام الصرف من طرف الحكومة والبنك المركزي، ومنع أي ضغوط مضاربات على أسعار الصرف، أو المعاملات المالية.
