بعد الهزيمة، التي مني بها حزب الأصالة والمعاصرة في انتخابات 7 أكتوبر الجاري، أمام حزب العدالة والتنمية، لجأ إلياس العماري، أمين عام “البام” إلى المؤسسة الملكية من أجل تعديل الدستور.
وكشف مصدر مطلع، أن إلياس العماري فاجأ قيادة “البام” بقراره توجيه مذكرة للملك محمد السادس من أجل تعديل الدستور، وأوضح أن عددا من أعضاء المكتب السياسي للحزب انتفضوا في وجه العماري، من بينهم عبد اللطيف وهبي، الذي أعلن معارضته لمذكرة المذكورة، إلا أن الأمين العام للحزب كانت له الكلمة الفصل في اتخاذ القرار.
من جهة أخرى، تكتم أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة عن الفصول الدستورية، التي يطالبون بتعديلها.
وقال خالد أدنون، الناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة، قال إن “البام” قرر التوجه إلى الملك باعتباره الحكم الأسمى بين المؤسسات من أجل مراجعة بعض المقتضيات الدستورية، ورفض أدنون إعطاء أي توضيحات أخرى.
ويشير حديث بلاغ المكتب السياسي عن “الحاجة إلى تأطير دستوري لجوانب من الممارسة السياسية تفاديا لحالات الفراغ المعياري” إلى المقتضيات المتعلقة بتعيين رئيس الحكومة في دستور 2011، خصوصا الفصل 47 من الدستور، الذي نص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب، الذي يتصدر نتائج الانتخابات، وصمته عما يتوجب فعله في حالة فشله في تشكيل الحكومة.
وكان عدد من قادة حزب الأصالة والمعاصرة قد دعوا إلى ضرورة تعديل الفصل 47 من الدستور، حتى يتمكن الحزب الثاني من تشكيل الحكومة في حالة فشل الحزب الأول.
