24ساعة-العيون
شهدت العلاقات الجزائرية المالية تصعيدًا جديدًا في اللهجة الدبلوماسية. بعد أن وجهت باماكو اتهامات مباشرة للجزائر بالتدخل في شؤونها الداخلية. ودعم الجماعات المسلحة.
صمت الجزائر حيال هذه الاتهامات أثار العديد من التساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذا الموقف. وما هي انعكاساته على العلاقات الثنائية وعلى المشهد الإقليمي في منطقة الساحل.
ففي خطوة تثير التساؤلات، التزمت الجزائر الصمت تجاه البيان شديد اللهجة الذي أصدرته وزارة الخارجية المالية قبل أيام، والذي نددت فيه بتدخل الجزائر في الشؤون الداخلية لمالي، ودعا النظام الجزائري إلى الاهتمام بإيجاد حل لأزمة منطقة القبائل.
فرغم مرور خمسة أيام على البيان غير المسبوق للخارجية المالية، لم يصدر حتى اللحظة، أي رد رسمي جزائري على الاتهامات التي وجهتها حكومة باماكو، وهو ما طرح تساؤلات حول دلالات هذا الصمت، خاصة في ظل تعريض مالي بملف حساس لدى الجزائر، وهو قضية منطقة القبائل.
وحسب مراقبين، فهذا الصمت الجزائري تجاه بيان الخارجية المالية، بدا وكأنه وضع الجزائر في موقف محرج على المستويين الداخلي والخارجي، وأثار تساؤلات حول ما إذا كان هذا الصمت يعكس تخبطا في الموقف الرسمي الجزائري ومحدودية الخيارات في التعاطي مع الأزمة الدبلوماسية التي تعرفها العلاقات بين البلدين. أم أنه يعكس محاولة لتجنب تأجيج الخلاف مع باماكو في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة التي توجهها الجزائر.
إقرأ أيضًا
وكانت وزارة الخارجية المالية قد أصدرت بيانًا شديد اللهجة يدين ما وصفه بـ”تدخل النظام الجزائري في شؤون مالي الداخلية”.
ودعا البيان الجزائر إلى “توجيه طاقتها نحو حل أزماتها وتناقضاتها الداخلية، بما في ذلك المسألة القبائلية، والتوقف عن استخدام مالي كأداة لتعزيز موقعها الدولي”. وهو ما اعتبر تصعيدا في الخطاب السياسي لدولة مالي تجاه الجزائر. ناجما عن استياء من جراء المحاولات الجزائرية للتدخل في الشأن الداخلي لهذا البلد الإفريقي.
