24ساعة-متابعة
أكد بانكولي أديوي، مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في الاتحاد الإفريقي. خلال تصريحات صحافية أدلى بها من العاصمة المغربية الرباط. على التزام الاتحاد الإفريقي والمغرب بالعمل المشترك لتحقيق الأمن والسلم في القارة الإفريقية.
وجاءت هذه التصريحات في إطار زيارة رسمية تضمنت مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة. ركزت على تعزيز الحكامة الديمقراطية وتطوير آليات مراقبة الانتخابات في إفريقيا.
شراكة استراتيجية لتعزيز الاستقرار
شدد أديوي على أهمية التعاون بين الاتحاد الإفريقي والمغرب في مواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها القارة. يعكس هذا التعاون رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز السلم والاستقرار في إفريقيا، من خلال مبادرات مشتركة تستهدف معالجة النزاعات وتعزيز الحلول السلمية للأزمات.
ويأتي هذا التعاون في وقت تشهد فيه القارة حاجة ملحة إلى تكثيف الجهود لمواجهة التحديات المتنامية، مثل الإرهاب، النزاعات المسلحة، والهجرة غير النظامية.
تثمين الحكامة والديمقراطية
خلال لقائه مع بوريطة، ناقش أديوي سبل تثمين الحكامة الرشيدة والديمقراطية في إفريقيا. مع التركيز على تعزيز الشفافية والمصداقية في العمليات الانتخابية. وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقي يسعى. بالشراكة مع المغرب، إلى الرفع من قدرات الأشخاص المكلفين بمراقبة الانتخابات.
بهدف ضمان نزاهتها وتعزيز الثقة في الأنظمة الديمقراطية. وفي هذا السياق، أعرب عن ارتياحه للتعاون المثمر مع المغرب في هذا المجال،
مؤكداً أن هذه الشراكة ستسهم في بناء مستقبل ديمقراطي أكثر استقراراً للقارة.
تكوين مراقبي الانتخابات
من أبرز محاور التعاون بين الاتحاد الإفريقي والمغرب تنظيم دورات تكوينية لتأهيل مراقبي الانتخابات. وخلال الدورة التكوينية الرابعة التي أقيمت بالشراكة مع المغرب، تم التركيز على تطوير مهارات المراقبين لضمان إجراء انتخابات تتسم بالمصداقية والشفافية.
وأكد أديوي أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين الأفارقة في العملية الديمقراطية، وهو ما يعدّ أساسياً لبناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة.
رؤية للمستقبل
يعكس التعاون بين الاتحاد الإفريقي والمغرب التزاماً مشتركاً بتحقيق أهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي. التي تسعى إلى بناء قارة متكاملة ومزدهرة تعتمد على الحكامة الرشيدة والسلام. ويبرز دور المغرب كشريك استراتيجي في هذا المسعى. حيث يساهم بخبراته وموارده في دعم المبادرات الإفريقية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار السياسي.