أسامة بلفقير- الرباط
أكدت مصادر برلمانية لجريدة “24 ساعة” الإلكترونية أن هناك إجماعا بين مختلف الفرق النيابية بمجلس النواب من أجل إدخال تعديلات على المادة التي تسن ضريبة تضامنية في مشروع قانون المالية 2020 وذلك تفاديا لأثرها المباشر على الطبقة المتوسطة.
وأكدت مصادر الجريدة أن هناك توجها من أجل رفع الحد الأدنى للدخل الذي يتم بموجبه تطبيق الضريبة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم، وهو تعديل من شأنه أن يعفي آلاف الموظفين والأجراء من هذه الضريبة التي كانت ستثقل كاهلهم، خاصة أنهم يتحملون عددا من الخدمات المؤدى عنها وعلى رأسها التعليم الخاص.
وأشارت مصادر الجريدة إلى وجود سلسلة من التعديلات التي ستتقدم بها الفرق البرلمانية، ومنها ما يتعلق بتخفيف العبء الجبائي على الأسر حتى تتمكن من مواجهة ارتفاع تكاليف الحياة والخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة.
