الرباط-
علمت جريدة “24 ساعة” الإلكترونية أن مصالح الأجور على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية تعكف، بتنسيق مع الخزينة العامة للمملكة، على صرف الشطر الثاني من الزيادة في أجور الموظفين قبل حلول شهر يوليوز المقبل الذي كان موعدا مفترضا لصرفها.
ووفق ما رشح عن مصادر جيدة الاطلاع، فإن الحكومة قررت صرف زيادة 500 درهم نهاية الشهر الجاري، لتتزامن أيضا مع التخفيض الضريبي الذي سيستفيد منه أيضا موظفو الدولة، على غرار أجراء القطاع الخاص.
ولم يخف مراقبون أن يكون قرار الحكومة بصرف الزيادة قبل موعدها المحدد له علاقة بسعيها إلى طرح مشروع إصلاح التقاعد، والذي سيتضمن زيادة في نسبة الاشتراكات، الأمر الذي سيجعل الموظفين يتضررون من هذا التوجه.
وسيكون المستخدمون في القطاعين العام والخاص على موعد مع تغييرات جديدة ستهم الزيادة في الحد الأدنى للأجور “السميك” وتفعيل التعديلات الجديدة على الضريبة على الدخل.
إقرأ أيضًا
وبناء على مخرجات الاتفاقية الموقعة في 29 أبريل 2024 بشأن الحوار الاجتماعي ستدخل الزيادة الأولى في “السميك” بنسبة 5 في المائة حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير المقبل، قبل الزيادة الثانية المبرمجة خلال الفترة ذاتها من سنة 2026، إضافة إلى الزيادة المشابهة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي “السماك” التي ستكون ابتداء من فاتح أبريل سنتي 2025 و2026.
