تقوم وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بإنجاز دراسة حول تغيير الساعة القانونية، التي يتم خلالها إضافة ساعة في نهاية شهر مارس، وحذفها خلال شهر رمضان، ثم إعادتها بعد نهايته، وحذفها مرة ثانية خلال شهر أكتوبر.
وطلب الوزير محمد بنعبد القادر من وزارة الصحة، مرافقة أطر مديرية المستشفيات، والعلاجات المتنقلة لمكتب الدراسات الذي يقوم بإنجاز هذه الدراسة، لتحليل تأثير تغير الوقت على الصحة، بما في ذلك الساعة البيولوجية التي يمكن أن تؤدي إلى العديد من العواقب. وكانت مديرية تحديث الإدارة بوزارة بنعبد القادر، قد راسلت وزارة الصحة بعد التنسيق مع رئيس الحكومة، لإنجاز هذه الدراسة.
وتهدف هذه الدراسة حسب مراسلة وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، الى تقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من تغيير الساعة القانونية باضافة ساعة على التوقيت القانوني للمملكة (غرينيتش)، خلال الفترة الصيفية والعدول عنها خلال شهر رمضان. كما يروم نفس المشروع انجاز استطلاع رأي المعنيين بتغيير الساعة القانونية واجراء دراسة مقارنة لتسليط الضوء على التجارب الاجنبية في هذا المجال، وكذا اقتراح مختلف السيناريوهات الممكنة المتعلقة بالساعة القانونية الممكن اعتمادها بالمغرب مع وضع المخططات الخاصة بتفعيلها ومواكبة تنزيلها.
