24 ساعة-متابعة
في أعقاب الهجمات السيبرانية التي استهدفت عدداً من المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة لمؤسسات ووزارات عمومية، دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى تشكيل مهمة استطلاعية برلمانية، تروم التحقيق في طبيعة هذه الاختراقات وتقييم مدى جاهزية البنيات الرقمية الوطنية في مواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة.
وتقدمت المجموعة، عبر رئيسها عبد الله بوانو، بطلب موجه إلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، استناداً إلى المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب، دعت فيه إلى إيفاد مهمة استطلاعية للوقوف على تفاصيل الهجمات التي استهدفت النظم المعلوماتية للمؤسسات العامة والبنيات التحتية الحيوية.
وأبرزت المذكرة المرفقة بالطلب أن المغرب أطلق عدة استراتيجيات رقمية، من بينها “المغرب الرقمي 2013” و”المغرب الرقمي 2020”، وصولاً إلى استراتيجية التحول الرقمي 2030، التي رافقتها مشاريع كبرى لتحديث الإدارة والخدمات العمومية رقمياً.
وتهدف المهمة الاستطلاعية، حسب ذات المصدر، إلى تقييم مستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وكذا رصد الصعوبات التي تعيق تفعيل الحكامة في هذا المجال، سواء من حيث الإطار القانوني أو المؤسساتي.
كما تسعى إلى معرفة الإجراءات الوقائية المعتمدة من طرف المؤسسات العمومية والخاصة لحماية نظمها الإلكترونية، ومدى استجابتها للمعايير الوطنية والدولية، فضلاً عن تقييم مستوى التنسيق مع لجنة إدارة الأزمات السيبرانية المنبثقة عن اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني.
وشددت المجموعة البرلمانية على أن الأمن السيبراني والسيادة الرقمية أضحيا تحديين حقيقيين، معتبرة أن الهجمات السيبرانية لم تعد مجرد اختراقات بسيطة، بل صارت تهديدات استراتيجية تمس الأمن الوطني، نظراً لقدرتها على سرقة البيانات الحساسة، والتلاعب بالأنظمة الإلكترونية، وحتى تعطيل البنيات التحتية الحيوية.
