أعلن بلاغ مشترك موقع من طرف الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني وناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الدولي، أخذا علما بقرار محكمة العدل الأوربية الصادر اليوم بخصوص اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي.
وأكد الطرفان على تشبثهما بالشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي وعزمهما على الحفاظ عليها وتقويتها. كما اتفقا على مواصلة تعزيز حوارهما السياسي والحفاظ على استقرار علاقاتهما التجارية. وسجل الطرفان وفق البلاغ، ان روح التشاور الوثيق والصادق التي طبعت مسلسل المصادقة على الاتفاق الفلاحي، خلقت رصيدا مهما من الثقة لتعميق الشراكة.
وعبر الطرفان عن حرصهما على الحفاظ على تعاونهما في مجال الصيد البحري، كما عبرا عن إرادتهما للتفاوض بخصوص الآليات الضرورية المرتبطة بالشراكة في مجال الصيد البحري. وجاء في البلاغ، انه هناك ثراء وحيوية في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتزامهما التام بالتنمية المستمرة لهذه الأخيرة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك”.
ومن بين هذه المجالات، يضيف البلاغ “قضايا استراتيجية مثل الهجرة والأمن والاستقرار وسياسة التنمية الإقليمية والبحث العلمي والقضايا التي اتفق الجانبان على تكثيفها أو توسيع نطاق أنشطتها التعاونية العديدة الجارية بالفعل. وجدد الطرفان تأكيد دعمهما لعملية الأمم المتحدة ودعم جهود الأمين العام للتوصل إلى حل سياسي نهائي لمسألة الصحراء.
