سناء الجدني-الرباط
بعد حالة الاحتقان التي عاشها قطاع المحاماة مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي. بسبب بعض المقتضيات الضريبية المتضمنة في مشروع قانون المالية 2023، أعلن بلاغ مشترك بين وزير العدل ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب. عن مخرجات الاجتماع الذي جمع الطرفين مساء أمس الخميس، للتداول في الوضع.
وأورد البلاغ ، أن الاجتماع مر في أجواء إيجابية طبعتها الصراحة، إضافة إلى التوقف والمكاشفة. حول مسببات الأزمة التي تمر منها العلاقة بين الطرفين، وما نتج عنها من احتقان وتوتر انعكس سلبا على السير العادي لمرفق العدالة.
واتفق الطرفان على اتخاذ الخطوات والإجراءات الضرورية لتجاوز الأزمة والخروج من حالة الاحتقان. واستحضار ومراعاة هواجس مكتب الجمعية في امتحان الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة. يضيف البلاغ.
في ذات السياق، تم الاتفاق على تشكيل لجنة موضوعاتية بخصوص قانون المهنة. إضافة إلى استئناف الحوار بشأن مختلف مشاريع القوانين ذات الصلة بمهنة المحاماة. مع الالتزام باحترام المنهجية التشاركية وفتح قنوات التواصل المستمر. لتفادي مختلف الصعوبات مستقبلا.
ويحاول وهبي امتصاص الغضب المستمر للمحامين منذ أسابيع، حيث خاضوا وقفات احتجاجية. وتوقفوا عن العمل بالمحاكم، بسبب المقتضيات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية 2023.
إقرأ أيضًا
