24ساعة – متابعة
أحدثت وزارة الصحة، يوم أمس الخميس، خلال اجتماع بحضور خالد ايت الطالب، لجنة مركزية خاصة بتتبع ومراقبة التكفل بمرضى”كورونا” بالمصحات الخاصة.
وأوضح بلاغ لوزارة الصحة، أن اللجنة تتكون من المفتشية العامة لوزارة الصحة، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للطبيباتوالأطباء، مبرزا أنه تقرر أيضا إحداث لجان جهوية مكونة من المفتشين الجهويين التابعين لوزارة الصحة، وممثلي المجالس الجهوية لهيئةالطبيبات والأطباء، بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، من أجل القيام بمراقبة وتتبع وتنزيل القرارات المتخَذة بهذا الشأن.
وتم كذلك، خلال الاجتماع، الذي خصص لمواصلة التنسيق حول الإجراءات والقرارات الواجب اتخاذها بشأن استمرار تسجيل حالات تجاوزمبالغ فيها للتعريفات الخاصة بالخدمات الطبية المقدمة لمرضى “كوفيد 19” والتي تم رصدها ببعض المصحات الخاصة، اقتراح الإجراءاتوالقرارات اللازمة للتصدي لهذه التجاوزات، وذلك في إطار المراجع القانونية والتعاقدية الجاري بها العمل (قانون 65-00 بمثابة مدونةالتغطية الصحية الأساسية، والاتفاقيات الوطنية..).
كما تم التأكيد، في هذا الصدد، على ضرورة إدلاء المواطنات والمواطنين المتضررين بالوثائق التي تثبت ذلك لدى المفتشين العامة أوالمفتشيات الجهوية التابعة لوزارة الصحة، أو لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بالنسبة لمؤمني نظام التأمين الإجباري الأساسي عنالمرض.
إقرأ أيضًا
وشدد الوزير، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والمفتشالعام لوزارة الصحة، ومدير مديرية التنظيم والمنازعات بوزارة الصحة، على ضرورة احترام البرتوكول والتعريفات المرجعية.
وجدد المسؤول الحكومي، حسب بلاغ الوزارة، تأكيده على التعامل الصارم والحازم مع كل التجاوزات التي يتم رصدها، مع العمل في الوقتنفسه، وفي إطار الضوابط القانونية المعمول بها، لإيجاد الحلول لتجاوز بعض الإكراهات التي تواجهها المصحات الخاصة، المرتبطة بتحملهاتكاليف التكفل بمرضى “كوفيد 19”.
وفي هذا السياق، يضيف المصدر ذاته، كان اللقاء مناسبة أيضا للوقوف على هذه التجاوزات، من خلال عروض قدمها كل من المفتش العاملوزارة الصحة، بحكم دوره المرتبط بالتفتيش الإداري للمؤسسات الصحية، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي تضطلع بمهمةالتحكيم في ميدان التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المّدَبّر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطنيلمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
كما تم، خلال الاجتماع، تقديم مداخلة لرئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الهيئة المسؤولة عن تمثيل مهنة الطب لدى الإدارة، والتيتحرص على احترام مزاولة مهنة الطب طبقا للقوانين المٌؤَطّرة والجاري بها العمل.
