ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سجل نموا بلغ 4,1 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2017، عوض 1 في المئة خلال نفس الفترة من سنة 2016، معززا على الخصوص بالانتعاش الملحوظ للنشاط الفلاحي.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2017، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفعت بنسبة 10,9 في المئة في الفصل الرابع من سنة 2017، بعد انخفاض مهم قدره 12,5 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 13,1 في المئة، عوض انخفاض نسبته 13,7 في المئة سنة من قبل، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 10,5 في المئة عوض ارتفاع قدره 1,3 في المئة.
من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي نموا بلغ 3,9 في المئة عوض 2,2 في المئة خلال نفس الفصل من سنة 2016، وتميزت بتحسن أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 16,8 في المئة عوض 3,7 في المئة، والصناعات التحويلية بنسبة 2,7 في المئة عوض 2,1 في المئة، والماء والكهرباء بنسبة 6,5 في المئة عوض 4,5 في المئة.
وأضاف المصدر ذاته أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفعت بنسبة 3,1 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مقابل 2.8 في المئة، مشيرا الى أن جميع مكونات هذا القطاع سجلت ارتفاعا، قويا نوعا ما، مقارنة بالمستوى المسجل خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأبرز أن قطاع النقل سجل ارتفاعا بنسبة 6٫6 في المئة عوض 3٫4 في المئة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 4٫1 في المئة عوض 3,3 في المئة، والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 1٫8 في المئة عوض 1٫6 في المئة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 1٫4 في المئة عوض 0٫8 في المئة، والفنادق والمطاعم بنسبة 9 في المئة عوض 9,6 في المئة، والبريد والمواصلات بنسبة 2٫9 في المئة عوض 3 في المئة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 0٫3 في المئة عوض 2٫1 في المئة.
وأبرزت المندوبية أن القيمة المضافة غير الفلاحية عرفت ارتفاعا بنسبة 3٫2 في المئة عوض 2,6 في المئة المسجلة خلال الفصل الرابع من سنة 2016.
