24 ساعة- متابعة
أكد مكتب الصرف أن قرار رفع الحد الأقصى للمخصصات المالية المسموح للسافرين نقلها للخارج إلى 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم)، دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2022، وهي مخصصات تستعمل للسفر إلى الخارج بهدف السياحة أو الحج والعمرة أو الاستشفاء.
وأبرز المصدر أن قيمة الأموال الأجنبية المسموح للمسافرين باقتنائها انتقلت إلى 100 ألف درهم في السنة، وذلك نقدا أو عبر بطاقات الأداء، عوض 45 ألف درهم المعمول بها سابقا.
وشدد على أن الزيادة المخصصة لتسوية النفقات المتعلقة بالرحلات إلى الخارج، يمكن زيادتها بما يعادل %30 من الضريبة على الدخل (IR)، على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي 300 ألف درهم للشخص في السنة الواحدة.
واشار مكتب الصرف أن مقتضيات المنشور العام لعمليات الصرف 2022، جاء بتدابير جديدة وبإجراءات تبسيطية مما من شأنه تعزيز مسار تحرير نظام الصرف وتقوية قابلية تحويل الدرهم.
إقرأ أيضًا
من جهة أخرى، أظهرت النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف برسم سنة 2022، (IGOC-2022)، أن السقف المسموح به لأي استثمار مغربي بالخارج، انتقل إلى 200 مليون درهم .
وأوضح مكتب الصرف في بلاغ له حول IGOC-2022، أنه تم تحديد هذا السقف في 100 مليون درهم بالنسبة للاستثمارات في إفريقيا، و50 مليون درهم بالنسبة للقارات الأخرى.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه المقتضيات العامة الجديدة وضعت تسهيلات لفائدة تطوير المقاولات الناشئة الوطنية، المدرجة من قبل وكالة التنمية الرقمية (ADD).
ويتعلق الأمر بالاستثمار في الخارج، أو ما يهم استيراد الخدمات المدفوعة عن طريق بطاقة الأداء ، مما يجعل مبلغ (1) مليون درهم بدلا من 500 ألف درهم كما كان سابقا.
