حوراء استيتو_الرباط
كشف بلقاسم معتصم الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل، في رسالة صوتية، عن بعض مواقف الجامعة، خصوصا حول وضعية ودادية موظفي العدل، التي “تم تهريبها من قبل طرف نقابي” وكذا قصد رصد الاختلالات التي تعيش فيها هذه الودادية حسب قوله.
وقال بلقاسم معتصم في رسالة صوتية توصلت بها جريدة “24 ساعة”: “إن الودادية لما تأسست كان أمل الجميع أن تمثل جميع الموظفين بغض النظر عن انتماءاتهم و توجهاتهم، حتى تكون الكلمة الواحدة و الصف الواحد الذي يمكن ان يتكلم عند المناسبات الهامة والتي شهد القطاع عددا كبيرا منها، وأن تكون كذلك الهيئة التي تستوعب الجميع و تدبر الاختلاف بالاشكال الديمقراطية المعروفة كما كان الامل ايضا ان تلعب ادوارا مهمة لما لا من أجل رأب الصبع بين تمتيليات كتابات الضبط، لكنها وللاسف الشديد منذ البداية اختارت منطق الاسطفاف المرفوض، هذا حتى وقبل أو تؤسس الجامعة في 2008، حيث بدأت منذ ذلك التاريخ أساليب الكولسة و رغبة الاستحواذ وهذا لأفراد محددين وأسماء معينين، وهذا يدفع الى أن يقضوا على كل الآمال المعقودة على هذه الودادية”.
وأضاف المتحدث في نفس الرسالة: “نحن في الجامعة الوطنية لقطاع العدل كانت لنا مواقف متدرجة، بدأنا بالنضال الداخلي من خلال الدعوة الى تصحيح هده الاختلالات من الداخل، و نبهنا اكثر من مرة وساهمنا في انشطة هاته الودادية في عدد من الدوائر القضائية وكان لنا اعضاء من الجامعة يسيرون، المكاتب الجهوية ، ولكن مع كامل الاسف دعوات ممثلينا لم تلقَ الآذان الصاغية بل ازدادت الاختلالات بشكل فضيع جدا الى درجة اصبح كاتب الضبط لم يعد يعول على هذه الودادية في ما يمكن ان تقوم به “.
وأكد الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل أن “هذا التسجيل الصوتي لن يكفي لسرد جميع الاختلالات التي وقفنا عليها ولكن سنقف عند بعضها، والا فالجميع مدعو إلى قراءة نقدية لمسار هذه الودادية ليقف بنفسه على اختلالات خطيرة، وصلت الى ما وصلت اليه اليوم، وصلت الى انسحابات من طرف الاعضاء سواءََ منخرطين او اعضاء بمجلسها الاداري وتابعنا ايضا استقالات بمكتبها المركزي”.
إقرأ أيضًا
وذكر بلقاسم في نفس الرسالة الاختلالات التي تطال الودادية قائلا : “إن اول هذه الاختلالات هو تغييب المكاتب الجهوية، منها التي لا يراسها اعضاء النقابة او التي لا يتوفرون فيها على الأغلبية، فلا يعقل ان ينظم المؤتمر اليوم و هيئات من المكاتب الجهوية مغيبة ومهمشة ولا يلتفت اليها، مع اصدار مقررات موجهة لكي تقضي اغراض محددة، والدليل على هدا التغييب في ثلاث أمثلة، الدائرة القضائية للعيون: كان رئيسها هو أحد رؤساء مصالح كتابة الضبط واليوم انتقل الى التعليم العالي منذ ان ذلك الحين تم تهميش المكتب، وكذا المكتب الجهوي للدائرة القضائية باكادير، حتى قبل وفاة رئيس هذا المكتب تم تهميش هذا الاخير، والضغط عليه بشتى الوسائل من أجل منعه من القيام بالانشطة وعدم منحه ميزانيات التي كانت تمنح لكافة المكاتب الجهوية، ونذكر أيضا المكتب الجهوي للدار البيضاء،الذي فيه عدد من اعضاء الجامعة، واختار هؤلاء ان يجمدوه الى اليوم، لكنهم لم يكتفوا بالتجميد هنا و الضغط هناك فقط بل ادخلوا مقتضى في القانون الاساسي بالودادية بان لهده الاخيرة الحق بانشاء او تأسيس مكتبين جهويين في دائرة واحدة بالنسبة لاكادير ليس من أجل المصلحة بل من أجل منافسة المجلس المجمد، اما في الدار البيضاء فقد انشؤوا تنسيقيات”.
وأكد المتحدث “أن المجالس الاقليمية تريد أشخاصا لا يختلفون معهم”، معتبرا أن “هذا الفكر خطير و أمر مرفوض و يرفضه كتاب الضبط”.
وأردف بلقاسم و هو يسرد باقي الاختلالات قائلا :”إن الاختلاف الآخر هو ان هذه الودادية تحولت إلى وكالة لتمويل الانشطة لنقابة واحدة وهذا يؤكد أن هذه الودادية لا تمثل كل الموظفين، فالشريك الوحيد لكتابة الضبط هي نقابة الفيديرالي، الاختلال الثالث فالكل يعرف ان الذين يتحركون اليوم باسم الودادية بالمحاكم اغلبهم اعضاء بتلك النقابة يوزعون الانخراط على من يريدون، خصوصا في الجموع العامة التي يكون فيها الانتخاب، لذلك نجد مسؤولي النقابة هم من يوزعون بطائق الانخراط بالودادية، يسمحون حتى لغير المنخرطين بالمشاركة ان كانوا يضمنون انه سيكون في صفهم”.
أما الاختلال الاخير يقول المسؤول ذاته “انهم قاموا بعدد من الجموع العامة بطرق غير ديمقراطية، بالسرية و تحت اشراف اسماء لا علاقة لها بالودادية، ولنتأكد ان الودادية لها انشطة مشبوهة فقد كانت تنظم انشطتها في مدن محددة لخدمة اسماء معينة، وطذا تنظيم انشطة لا علاقة لها بكتابة الضبط، كتكريم أشخاصخارج كتابة الضبط”.
