أسامة بلفقير – الرباط
استنفر وزير الصحة خالد آيت الطالب عموم مسؤولي الوزارة من أجل التدخل، بعد امتناع عدد من الممرضين عن القيام بمهام التحدير على خلفية مقتضيات قانونية تقول بأن هذه العملية تجري تحت مسؤولية الطبيب المختص.
وسارع الوزير إلى توجيه مراسلة في هذا الشأن يؤكد من خلالها عدم دخول مقتضيات القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض حيز التطبيق، و ينص في مادته 6 على أنه “يقوم الممرض في التخدير و الإنعاش بأعمال التخدير أو الإنعاش للمرضى تحت مسؤولية طبيب متخصص في التخدير و الإنعاش و تحت إشرافه المباشر”.
وأشار الوزير إلى مجموعة من المقتضيات القانونية والدستورية التي تؤكد على الحق في الحياة وضرورة تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، ليؤكد انطلاقا من ذلك على ضرورة قيام الممرضين المختصين في المجال بمهام التخدير في الحالات الاستعجالية حتى في غياب الطبيب.
