يوجد محمد بنعبد القادر، وزير الوظيفة العمومية، في ورطة حقيقية بسبب تصريحات مسيئة بمناسبة مناقشة قيادة الحزب لموضوع مشروع القانون الإطار حول التعليم، وخاصة تنصيصه على فرض رسوم التسجيل في التعليم العالي والثانوي. فقد دافع الوزير عن فرض رسوم الدراسة، وقال بما يفيد أن “”.
وجاء هذا التصريح بعد مداخلة لعبد المقصود الراشدي، عضو المكتب السياسي، دعا فيها الحزب إلى مناقشة موضوع إصلاح التعليم بعد مصادقة المجلس الوزاري على القانون الإطار، وتحدث على الخصوص عن ضرورة تعبير الحزب عن موقف يهم المساس بمجانية التعليم.
هذا الموقف رد عليه الوزير مدافعا عن رسوم التعليم، معتبرا أنه لا توجد دولة في العالم ليس فيها رسوم تسجيل، متابعا أن من “كان يدفع 50 درهما كرسوم للتسجيل، قادر اليوم على دفع 300 درهم”، وزاد بأن 300 درهم ليس مبلغا كبيرا لأن المغاربة يصرفونه على البيرة ومالبورو”.
