أسامة بلفقير – الرباط
انتقد نبيل بنعبدالله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بشدة، حكومة عزيز أخنوش، بسبب تدهور القدرة الشرائية للمغاربة وارتفاع الأسعار دون اتخاذ إجراءات كفيلة بحماية المواطنين الذين اكتووا بغلاء المواد الاستهلاكية الأساسية وفي مقدمتها أسعار المحروقات.
وقال بنعبدالله خلال تقديمه لتقرير المكتب السياسي أمام اللجنة المركزية لحزب الكتاب المنعقدة اليوم السبت بالرباط،أن ” الأوضاع على الصعيد الوطني: استمرارُ تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، وغلاء أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وفي مقدمتها أسعار المحروقات”. كما أنها تتسم وفق بنعبدالله ” بازدياد الضغط على المالية العمومية، بسبب ارتفاع المديونية والتضخم”، لافتا إلى أنه تَمَّ تسجيلُ مداخيل إضافية غير مسبوقة في الميزانية العامة، برسم تنفيذ قانون مالية 2022، أساساً بفعل ارتفاع الموارد الضريبية والجمركية المتأتية من المحروقات. وهي الموارد التي كان من الممكن استعمالُ جزءٍ منها على الأقل في دعم الأسر المغربية، وفي التخفيف من وطأة معاناتها التي تفاقمت من جرَّاء إكراهاتِ الدخول المدرسي.
وشدد الأمين العام لحزب علي يعته، على أنه يجب على الحكومة أن تمر إلى مرحلةٍ أرقى في التعاطي مع قضاياهم، وتمكينهم من كافة حقوقهم، ومعالجة مشاكلهم والصعوبات التي تعترضهم، مع مواكبة كفاءاتهم، وتيسير مساهمتهم في بناء وطنهم في جميع المجالات، وذلك بدءً بإصلاح الإطار المؤسسي المنوطة به هذه المهام، كما ورد في الخطاب المَلكي السامي الأخير.
وأكد بنعبدلله ، إنَّ التحديات السياسية، والتعقيدات الاقتصادية، والصعوبات الاجتماعية، تجعل الحاجة ماسَّةً، أكثر من أيِّ وقتٍ آخر، إلى حضورٍ قوي وتتبعٍ يقظٍ وتفاعُلٍ متواصل للدولة، بكافة مؤسساتها، مع هذه الأوضاع، من أجل البلورة السريعة للسياسات وقيادة الإصلاحات، تفاديا لمخاطر الانزلاق والفراغ. لكن يبدو أنَّ الحكومة، تحديداً، غيرَ مبالية وعاجزة عن تدبير الأزمة بتعقيداتها المختلفة، وتفتقد إلى الحِسِّ السياسي اللازم من أجل التجاوز السليم لأعطاب المرحلة.
واتهم بنعبدالله، الحكومة، بغياب رؤية وجرأة سياسية لديها، في مقابل تدبيرٍ قطاعي تكنوقراطي، وحضورٍ قويٍّ لمنطق التبرير غير المُجدي. ولذلك، يوضح المتحدث، “لم نتوقف، من موقع المعارضة الوطنية، البناءة والمسؤولة، عن تنبيه هذه الحكومة إلى حساسية الأوضاع الاستثنائية ودقتها، وإلى وجوب التحرك الوازن، من خلال خُطةٍ وإجراءاتٍ وقراراتٍ ملموسة يكون لها وقعٌ حقيقي وفعلي على ظروف عيش المواطنات والمواطنين.
كما انتقد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية| والوزير السابق، غياب ما وصفه ب” الجوانب المرتبطة بالحريات، تكادُ تكون غائبةً في عملِ الحكومة. علماً أنَّ ورش توطيد البناء الديموقراطي ليس ترفاً، ولكنه شرطٌ لازمٌ للتنمية والاستقرار”.
وخلص بالقول بأنه “في هذا السياق المتسم بعجز الحكومة، لن ينفع دَرُّ الرماد في العيون، ولن يُفيد الحديثُ عن التعديل الحكومي في حجب الأوضاع المتأزمة والتحديات الكبيرة. فليس المهم تغيير أشخاصٍ بأشخاص، بقدر ما أنَّ الأهم هو تغيير السياسات والمقاربات في اتجاه الإنصات إلى نبض المجتمع وهموم المواطنات والمواطنين، والتخفيف من معاناتهم، وحماية قدرتهم الشرائية، والوقوف إلى جانبهم وهم يواجهون وَحدَهم هذه الأوضاع الصعبة”.
