24 ساعة-متابعة
أعلن عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، عن خطة لإنشاء صندوق دعم في المدى القصير، يهدف إلى تشجيع التجار على قبول المدفوعات الإلكترونية، وذلك في إطار تعزيز بنية الدفع الرقمي في المملكة. وجاء هذا الإعلان على هامش مشاركة بنك المغرب في معرض “جيتكس أفريقيا” في مراكش، الذي انعقد مابين 14 و 16 أبريل 2025.
وأوضح بوعزة أن البنك المركزي يهدف إلى تفعيل مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز البنية التحتية للمدفوعات الرقمية. وأكد أن “من بين هذه الإجراءات، يعتزم بنك المغرب إنشاء صندوق دعم لتيسير قبول المدفوعات الإلكترونية من قبل التجار”، مشيرا إلى أن الدفع الرقمي لا يزال ضعيفا بين التجار، وهو ما يدفع البنك إلى اتخاذ تدابير تحفيزية لزيادة معدل الاعتماد على هذا النظام.
فيما يتعلق بخطط البنك المركزي على المدى المتوسط، أشار بوعزة إلى أن بنك المغرب يسعى للاستفادة من المنصات الحالية لتعزيز منصة موحدة للدفع الفوري، تهدف إلى تقديم تجربة أبسط للعملاء. كما أورد أن البنك يعمل على تحسين شروط المدفوعات الإلكترونية من خلال خفض العمولات على المدفوعات، بما في ذلك بطاقات الدفع البنكية، فضلا عن التفكير في جعل استخدام النقود النقدية أقل جاذبية على المدى المتوسط.
وأضاف بوعزة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز المدفوعات الرقمية وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تستند إلى تقييم دقيق للواقع الاقتصادي، وهي تهدف إلى وضع إطار تنظيمي مرن مع التركيز على ضمان الأمان والحذر في التعامل مع المخاطر.
ولفت المدير العام لبنك المغرب إلى أن البنك قد خفف بالفعل من شروط قبول الدفع عبر الهاتف المحمول، ورفع من حدود الحسابات المدفوعة، كما يعمل الآن على خلق بيئة أفضل لتوسيع استخدام المدفوعات الرقمية. كما أشار إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث تم إنشاء “مركز الفينتك المغربي” لدعم الشركات الناشئة في هذا المجال.
إقرأ أيضًا
وفيما يتعلق بالتحديثات القانونية، أكد بوعزة أن البنك المركزي يعمل على تحديث الإطار التشريعي الخاص بالأدوات المالية الجديدة، وذلك من خلال مراجعة بعض مواد قانون التجارة، إضافة إلى تنفيذ قانون جديد لمراقبة أنظمة الدفع. كما أبرز أهمية التعليم المالي في استراتيجيته، حيث يقوم البنك بتوجيه أنشطة “المؤسسة المغربية للتعليم المالي” لزيادة الوعي لدى الجمهور حول الاستخدامات الرقمية والأدوات المالية الحديثة.
تطرق بوعزة إلى قضية “الدرهم الإلكتروني”، موضحا أن إدخال العملة الرقمية قد يساعد في مواجهة بعض التحديات المتعلقة بالنقد التقليدي، مشيرا إلى أن هذا المشروع يحتاج إلى وقت طويل لتحقيق النجاح.
وفيما يخص الأصول الرقمية (العملات المشفرة)، أضاف أن مشروع القانون المتعلق بها في مرحلة المراجعة لدى وزارة الاقتصاد والمالية.
من جانب آخر، أعلن بوعزة عن إطلاق بنك المغرب لبورتال رقمي يتيح للمواطنين الوصول إلى معلومات حساباتهم البنكية بشكل سهل وآمن، مما يسهم في توفير خدمات مالية أكثر شفافية وكفاءة.
