24 ساعة-متابعة
قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه يوم الثلاثاء 18 مارس 2025، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 2.25%. ويأتي هذا القرار كجزء من جهود البنك لدعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو، وهو الثالث من نوعه منذ يونيو 2024.
وناقش المجلس خلال الاجتماع تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، بالإضافة إلى التوقعات الاقتصادية المتوسطة المدى. وأكد بنك المغرب أنه سيستمر في مراقبة الوضع الاقتصادي عن كثب، مع الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم التوازنات الاقتصادية.
على الصعيد الدولي، لاحظ المجلس أن الاقتصاد العالمي أظهر صمودا نسبيا خلال عام 2024، رغم التوترات الجيوسياسية والسياسات النقدية التقييدية. ومع ذلك، لا تزال الآفاق الاقتصادية محاطة بعدم اليقين، خاصة فيما يتعلق بالسياسات التجارية.
ومن المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة، مثل انخفاض أسعار الطاقة وتخفيف الضغوط على أسواق العمل، إلى استمرار تباطؤ التضخم، مع بقائه أعلى من أهداف البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة.
إقرأ أيضًا
على الصعيد الوطني، أشار المجلس إلى النشاط الملحوظ في القطاعات غير الفلاحية، مدعوما بالاستثمارات في البنيات التحتية. كما أشاد بجهود الحكومة في تعزيز التوازنات الماكرواقتصادية واعتماد خارطة طريق جديدة لتحفيز التشغيل، خاصة عبر دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أما في القطاع الفلاحي، فلا يزال الإنتاج يعاني من الظروف المناخية غير المواتية، رغم بعض التحسن منذ بداية الشهر الجاري.
وبخصوص التضخم، فقد شهد تباطؤا ملحوظا خلال عام 2024، حيث بلغ متوسطه 0.9%. وتوقع المجلس بأن يتسارع التضخم خلال السنتين المقبلتين، مع بقائه عند مستوى معتدل يقدر بحوالي 2%.
وأوضح أن هذه التوقعات لا تزال محاطة بشكوك قوية، مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وتطور العرض في المنتجات الفلاحية.
كما شدد المجلس على أن توقعات التضخم مثبتة، مع توقع أن يسجل الفصل الأول من عام 2025 متوسط تضخم يبلغ 2.2% على مدى 8 فصول، و4.2% على مدى 12 فصلًا.
وعلى صعيد انتقال قرارات المجلس، أظهرت بيانات الفصل الرابع من عام 2024 انخفاضًا في أسعار الفائدة على القروض البنكية المقدمة للقطاع غير المالي بواقع 35 نقطة أساس.
