24 ساعة-متابعة
انتقد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أداء الحكومة في ما يتعلق بتنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. مؤكداً أن الحكومة لم تفعل أيًّا من الإجراءات المنصوص عليها في هذه الاستراتيجية، رغم أهميتها في محاربة هذه الآفة التي تنخر المجتمع.
وخلال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية بمجلس النواب، أوضح بوانو أن الحكومة قامت بحل الخلية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجية داخل رئاسة الحكومة. كما قامت بسحب قوانين مهمة، على رأسها مشروع قانون الإثراء غير المشروع، الذي كان من بين أهم أدوات مكافحة الفساد.
وأشار إلى أن المغرب صادق على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد سنة 2008، والتي تنص في إحدى موادها على ضرورة تحديد فترة تقادم طويلة لفتح المتابعات القضائية في قضايا الفساد، خاصة في حال إفلات الجناة من العدالة. معتبراً أن هذه الاتفاقية، بما أن المغرب صادق عليها، تعتبر جزءاً من التشريع الوطني حسب ما ينص عليه الدستور.
وختم بوانو بالقول إن ما يجري اليوم في عهد حكومة عزيز أخنوش “غير مفهوم”، في ظل غياب الإرادة السياسية الحقيقية لتفعيل أدوات محاربة الفساد، وفق تعبيره.