الرباط-متابعة
دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى تحديد مسارات فردية لإدماج المهاجرين واللاجئين في بلدان الاستقبال، وذلك في سياق التحولات الدولية.
وأكدت بوعياش، خلال ورشة تفكير حول موضوع “الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال المهاجرين واللاجئين.. نحو استراتيجية دامجة في المجال المهني”، على أهمية إعادة التفكير في نماذج إدماج المهاجرين واللاجئين المستقرين في اقتصادات منخفضة الدخل وضمان تدبير تدفقات الهجرة تقوم على الحقوق.
وأضافت “من شأن مقترحاتنا أن تحول الهجرة واللجوء إلى مؤهلات”، مؤكدة على أهمية التفكير في التنمية بشكل مختلف، من خلال تحسين التفعيل الكامل لتدابير حماية الأجانب، بغض النظر عن وضعهم، وإدماجهم في السياسات العمومية لبلدان الإقامة.
ولدى تطرقها إلى التقرير الأخير للبنك الدولي، سجلت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن 43 في المائة من المهاجرين واللاجئين يوجدون في بلدان منخفضة أو متوسطة الدخل، و40 في المائة في بلدان مرتفعة الدخل، و17 في المائة في بلدان مجلس التعاون الخليجي، داعية إلى تبادل الآراء حول تجديد استراتيجية شاملة للادماج المهني للعمال والمهاجرين واللاجئين.
من جهة أخرى، أكدت بوعياش أن “المغرب قرر، منذ 10 سنوات، وضع سياسة جديدة للهجرة واللجوء، للسماح بالاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمقيمين الأجانب”، مضيفة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان نوه بالتقدم الذي أحرزته المملكة المغربية، في ما يتعلق بالقوانين والسياسات العمومية للادماج المتعلقة بالبرنامج والتكوين وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، بمناسبة الدورة ال36 للجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين، التي عقدت في مارس الماضي.
إقرأ أيضًا
وأضافت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان سلط الضوء، بالمقابل، على التحديات القائمة في تنفيذ التزاماته المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين، داعية إلى ضرورة إدماج البعد المتعلق بالهجرة في مختلف تدابير واستراتيجيات السياسة العمومية.
وأكدت بوعياش أن عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال الوقاية وتعزيز وحماية الحقوق لا تقوم على مقاربة مجزأة للحقوق بحسب أصحابها، موضحة أن الأمر يتعلق، بالأحرى، بمقاربة شاملة تروم تعزيز حماية حقوق الجميع، مع الأخذ بالاعتبار هشاشة البعض.
وتتوخى الورشة، المنظمة من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية، تعزيز التفكير بهدف وضع استراتيجية شاملة، متناسقة ومشتركة للإدماج الاقتصادي للأجانب، تستند على مقاربة قائمة على الحقوق.
كما تهدف هذه الورشة إلى تحيين المعطيات المتعلقة بالتشغيل والتشغيل الذاتي للمهاجرين واللاجئين، وبناء سياسات عمومية قطاعية متكاملة ومتناسقة، وتحديد وسائل التدخل لتعزيز ولوج سوق الشغل وتحسين التشغيل الذاتي وقدرة المهاجرين واللاجئين على الشغل، ثم صياغة التوصيات والمشاريع الواقعية ذات الصلة بولوج المهاجرين واللاجئين إلى سوق الشغل على المستوى الوطني والمحلي، من جهة، وتوحيد جهود الفاعلين المعنيين، من جهة أخرى.
