الرباط-سناء الجدني
في إطار التعديلات وإخراج الأنظمة الأساسية التي تستهدف الموظفين العموميين حول قواعد ترقيتهم ومكاسبهم، تساءل الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن أهداف الحكومة، في هذا النحو، وإلى ماذا تسعى.
حيث أكد الاتحاد في مراسلته لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، والذي اطلعت “24 ساعة” على نسخة منه، على التصور الاستراتيجي والتدبيري والحقوقي المبهم، فالاتحاد اعتبر في ذات المراسلة أن سياسة الحكومة في هذا المجال تميزت بنوع من الانتقائية والتمييز.
وفي هذا الصدد أوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، في تصريحها لـ “24 ساعة”، إن ما يحصل للوظيفة العمومية في إطار مراجعات الأنظمة والأجور، يتعارض بشكل مباشر وكبير مع الدستور المغربي، ومع المعاهدات الدولية التي أقرت عليها المملكة.
واضافت بوعياش: ” إن القرارات التي تتخذها الحكومة في هذا السياق تتعارض مع حقوق الشغيلة، وعلى رأسها مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي، والأجر المتساوي ذي العمل، للقيمة المتساوية”.
إقرأ أيضًا
وكانت وثيقة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، قد أشارت إلى أن “الأنظمة الأساسية للموظفين التي هي تنزيل للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي من المفترض أن تكون في انسجام تام معه، لا سيما مادته الخامسة التي تنص على أن الأنظمة الأساسية توضع بناء على مزاولة نفس المهام أو مهام مماثلة أو عند الاقتضاء على خصوصية بعض القطاعات، لا تخضع فيما يخص الأطر العاملة بالإدارة الى هذا المنطق”.
وتابع المصدر ذاته أن “هذه الهيئة أصبحت تتذيل المنظومة الأجرية بعدما كانت إلى عهد قريب تتساوى مع باقي الفئات المماثلة، مما أثر سلبا على وضعها الاعتباري والمجتمعي والنفسي”، مشددا على أن “هذا الوضع كفيل بنسف أي إصلاح للإدارة لأن هيئة المتصرفين تعد قطب الرحى لمصالح الدولة وعمودها الفقري”.
