مازال طلب المغرب من أجل الانضمام للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “سيدياو” مرشحا لمزيد من التأخير. فقد جرى الإعلان عن تلقي عروض لإجراء دراسة معمقة لآثار انضمام المغرب للمنظمة، لتعيد بذلك ملف دخول المغرب لـ”سيدياو” إلى المربع الأول.
هذا القرار يأتي في وقت كان الحسم في القرار وشيكا تبعا لدراسة أثر أنجزتها وزارة الخارجية المغربية، تنص على إيجابية انضمام المغرب للمجموعة. وأعلنت وحدة تحليل السياسات الاقتصادية التابعة لـ”سيدياو”، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن فتحها الباب أمام مكاتب الدراسات المتمركزة في الدول 15 الأعضاء، لإجراء بحث أثر معمق للآثار السوسيو اقتصادية لانضمام المغرب لـ”سيدياو”.
وخرجت القمة 52 لرؤساء بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “سيدياو”، المنعقدة نهاية شهر دجنبر الماضي بالعاصمة النيجيرية أبوجا، بقرار تشكيل لجنة خماسية، للنظر في قرار انضمام المغرب كعضو كامل العضوية في هذا التجمع الاقتصادي، مكونة من رؤساء دول كل من نيجيريا وغينيا وغانا والكوت ديفوار والطوغو، وذلك في أفق اعتماد مناهج الدراسة المعمقة التي تقرر إنجازها لقياس تأثيرات انضمام المغرب إلى هذا التجمع الإقليمي، وكذا متابعتها ومراقبتها.
