24 ساعة-متابعة
أجلت محكمة الاستئناف، بمدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 17 يونيو الجاري، جلسة محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق، إلى الثلاثاء المقبل، من أجل مواصلة إستجواب المتهمين في الملف.
واستمعت، المحكمة اليوم إلى المتهم يدعى حميد وهو رئيس المصلحة التقنية سابق بالجماعة، حيث تمت مواجهته بعدد من المعطيات المرتبطة بصفقات عمومية مشبوهة، وتفاصيل تقنية وإدارية أثارت شبهات سوء التدبير.
واستجوب المتهم حول دوره في صفقات المشاريع، مؤكدا اقتصاره على المراقبة ونافيا توقيعه على بعض الوثائق، غير أنه اعترف بتوقيعه على محضر التسليم النهائي بعد إصلاح عيوب في صفقة استفسره القاضي عنها .
ونفى المتهم اتهامات بوجود عيوب ناتجة عن دراسة غير مكتملة، وبرر تغير الأسعار بتعديلات في برنامج الأشغال. وفي صفقة التأهيل الحضري، نفى وجود فروقات في الأثمان رغم تقرير للمفتشية، مبرراً ذلك بأن مكتب الدراسات أعد الأثمان وأن اللجنة تختار العرض الأقل كلفة. كما برر إقصاء تجمع “نوفيك وسميك” بعدم اكتمال الوثائق.
اعتقل محمد مبديع بناءً على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، جهة الدار البيضاء-سطات، والتي تضمنت اتهامات بـ »تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، والتلاعب في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات عن أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة ».
إقرأ أيضًا
